دمشق – الثورة – ميساء الجردي:
بمشاركة فعالة شملت أكثر من 160 ممثلاً عن جمعيات ومؤسسات أهلية أقام اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق اليوم بالتعاون مع مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق ورشة متخصصة حول نظام العقود في المنظمات غير الحكومية.
تضمنت الورشة عرضا لأهم المواد والبنود التي يحملها القرار 551 الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل عدة أشهر ومناقشة للجوانب المالية التي تم تطويرها وفقاً لهذا القانون مع الاستماع للملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل المشاركين وخاصة الأمور المتعلقة بمواضيع الشراء المباشر والمناقصات وتعديل النسب المسموح بها للشراء المباشر من 15 مليوناً في الشهر إلى 5% من قيمة الميزانية الشهرية لكل جمعية حسب قدرتها المالية.
أمين سر اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق محمد سلطجي أكد أهمية الورشة لمتابعة ما تم اقتراحه من قبل الوزارة والتوجيه لإعادة تنظيم نظام العقود للجمعيات غير الحكومية المباشرة وغير المباشرة، خاصة بعد أن أصبح القانون الذي يعمل به حاليا قديما ويشكل عائقاً أمام الأمور المالية للجمعيات.
لافتاً إلى أن الوزارة عملت على تشكيل لجنة من ضمنها اتحاد الجمعيات الخيرية بهدف مناقشة بنود القانون ولحظ احتياجات الجمعيات والمؤسسات بما يتناسب مع الواقع المالي الحالي. وخاصة أن الجميع أعجب بالقرار الجديد لكونه يخدم عملهم بشكل عصري.
وبين السلطجي أن الورشة تقدم تفاصيل حول النظام الجديد وبنفس الوقت تستمع لمقترحات المشاركين وكل ما هو مهم سيؤخذ بعين الاعتبار لكون المجال مفتوح حتى نهاية هذا العام لحين إصداره بشكل نهائي.
أمين صندوق اتحاد الجمعيات الخيري- مدير جمعية حي الأقصاب الخيرية صفوان الحموي تحدث عن الجوانب العصرية والهامة التي يحملها القرار رقم 551 الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل لحل المشكلات التي تواجه عمل الجمعيات، وليحل محل القرار القديم الذي صدر عام 1977.
ولفت إلى أن الوزارة أقامت عدة ورش عمل لشرح القانون وتبسيطه للجمعيات الأهلية والمؤسسات، كما عملت على تشكيل لجنة مؤلفة من مجموعة من المدراء الماليين للإجابة على الاستفسارات أو الملاحظات التي يحتاجها القائمون على المؤسسات الأهلية لمتابعة عملهم والاستئناس بأفكارهم.
وأكد الحموي أنهم مستعدون لاستقبال كل المقترحات التي تساهم في تطوير هذا القرار قبل إقراره بشكل نهائي في نهاية العام. مشيرا إلى القانون الجديد أعطى أهمية للجمعيات المحدثة ودمج بعض البنود المكررة وعمل على فلترة الجوانب القديمة والتي لا تخدم العمل المجتمعي والإنساني التي تعمل عليه الجمعيات وأن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة في هذا الحوار الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول تنظيم العقود.
