الثورة – دمشق – جاك وهبه:
إشارة إلى ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تراجع الصناعة الوطنية في القطاع الخاص، وخاصة في الصناعات النسيجية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الناجمة عن زيادة أسعار حوامل الطاقة، الرسوم الجمركية المركبة، تكاليف الصيانة، وآلية تمويل المستوردات، وتطالب بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، أوضحت وزارة الصناعة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الإنتاج الوطني.
وفي بيان صدر عن الوزارة، أكدت فيه أنها قامت بالعديد من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز ودعم القطاع الصناعي الوطني، مشيرة إلى عدة نقاط منها الإعفاءات الجمركية حيث تم إعفاء المواد الأولية الداخلة في الصناعة من الرسوم الجمركية، ما يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، وتم توفير مستلزمات الطاقة بشكل مستمر للمنشآت الصناعية العاملة، مما يساعدها على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية ضمن الكميات المتاحة، وأبقت الحكومة السعر مدعوما للاستهلاك المنزلي ضمن نظام الحصص المقنن، وخصصت جزءاً كبيراً من الطاقة لتأمين الكهرباء للمنشآت بهدف ضمان استمرار عجلة الإنتاج من دون التقنين.
كما سمحت الحكومة للصناعيين باستخدام عائدات التصدير في تمويل مستورداتهم من مستلزمات الإنتاج، مما يسهل عملية تأمين المواد اللازمة للصناعة، والسماح للصناعيين ببيع نسبة 30% من مستورداتهم لمنشآت مماثلة، مما يسهم في تأمين المواد الأولية بطرق أسهل وأكثر مرونة، كما تم إلغاء استيراد العديد من المواد التي تنتج محلياً لدعم المنتج الوطني، إضافة إلى أن الحكومة فرضت ضميمة على المنتجات المستوردة الرخيصة التي تماثل المنتجات الوطنية، بهدف حمايتها من المنافسة غير العادلة ومكافحة الإغراق.
وأكدت وزارة الصناعة في بيانها أن الصناعيين ممثلين باتحادات غرف الصناعة يلعبون دوراً فعالاً في صناعة واتخاذ القرارات التي تخدم الصناعة الوطنية، وأن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً للاستماع إلى مطالب الصناعيين والعمل معهم لتجاوز الصعوبات والنهوض بالقطاع الصناعي.