الثورة – دمشق – راميا غزال:
يشير تقرير البرنامج الوطني التنموي إلى أن أداء القطاع السياحي يرتبط إلى حد بعيد بعوامل الاستقرار والأمان، وهو ما يفرض التعامل معه وفقاً لأهميته المتزايدة على الصعيد الوطني خلال السنوات القادمة.
وتأتي أهمية قطاع السياحة من الخصوصية التي تتمتع بها سورية، من الموقع الجغرافي المميز، والغنى الثقافي والتنوع التاريخي والحضاري والطبيعي والحيوي، وهو ما أكسبها العديد من المزايا التفضيلية في المجال السياحي.
تطور المؤشرات
وتطورت جميع مؤشرات الأداء في قطاع السياحة، وبخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار السياحي، تطوراً إيجابياً في سنوات ما قبل الحرب، وهو ما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة عدد المشتغلين، وتحسن التوازن في ميزان المدفوعات، إلا أن تداعيات الحرب والضرر الواقع على المنشآت السياحية والمواقع السياحية، مروراً بالموارد البشرية، وصولاً إلى أهم مواقع التراث الإنساني في سورية، إضافة إلى توقف معظم خطوط الطيران عن الهبوط في سورية، وانخفاض حركة القدوم السياحي الخارجي انخفاضاً هائلاً أدت في مجملها إلى تدهور مؤشرات أداء القطاع السياحي، وكان لها أثر سلبي على مساهمة هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، علماً بأن السياحة الدينية هي النوع الوحيد من السياحة الذي بقي قائماً، لكن بأعداد متواضعة.
نقاط ضعف
لقد عانى قطاع السياحة في سورية عموماً من نقاط ضعف وجدت ما قبل الحرب، وتركزت هذه النقاط في عدم الاستفادة المثلي من إمكانات قطاع السياحة في توليد فرص العمل وفق متطلبات التنمية المتوازنة، وبخاصة فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات والخدمات السياحية، وفي الانتشار الكبير والعشوائي للشقق المفروشة غير المصنفة في المناطق السياحية، وفي ضعف الطلب على السياحة الداخلية، وفي ضعف الإدارة والخطط والقوانين والتشريعات العامة والخاصة، وغياب آليات مراعاة القواعد الناظمة لسلوك الزائر، والذي ترافق مع تعدد الجهات الرقابية المشرفة على عمل المنشآت السياحية، وهذا ما نتج عنه ازدواجية الإجراءات المتخذة، وضعف الخدمات التي تلبي رغبات السائحين.
كما أنه يمكن الإشارة إلى عدم توفر الخدمات الأساسية في المواقع السياحية خاصة الأثرية منها، وانخفاض مستوى أداء المؤسسات السياحية العامة والخاصة والأهلية، وانخفاض مستوى مختلف أنشطة التسويق والترويج.