الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:
أقام مركز الفيصل للتحكيم الدولي والمحاسبي دورة تدريبية على مسرح مدرسة عبد الحميد الزهراوي بحمص ضمت عدداً من المحامين والمهندسين وطلاب الحقوق وغيرهم من حاملي الشهادات المختلفة، وحاضر في الدورة التي استمرت خمسة أيام عدد من المستشارين والقضاة الذين يملكون الخبرة في مجال التحكيم.
المحامي والأستاذ في كلية الحقوق الدكتور فيصل الحكيم بين أن هذه الدورة الثانية في مجال التحكيم وتشمل المهتمين في مجال القانون ومجال التحكيم، وهم ضباط ومهندسون ومحامون وطلاب في كلية الحقوق، وأضاف أن الهدف من الدورة نشر ثقافة التحكيم في المجتمع السوري، فقانون التحكيم رقم 4 للعام 2008 صدر ليواكب التطورات التجارية في العالم ويساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في البلد.
وأشار إلى أنه تم تجميد القانون خلال فترة الحرب على سورية، لكنه لا يزال ساري المفعول, ونحن عندما افتتحنا المركز في حمص كان هدفنا نشر ثقافة التحكيم لتعزيز ثقة المستثمرين ببلدنا، طالما أن هناك قانوناً يحميهم ويحمي مصالحهم.
موضحاً أنه تضمنت الدورة خمسة عشر ساعة تدريبية وضمت عدة محاور، كان من أهمها تقديم لمحة تاريخية عن التحكيم وبدء إجراءات التحكيم وإكساء حكم المحكمين ساري التنفيذ ثم دعوى البطلان في حكم التنفيذ، وسيحصل المشاركون في الدورة على كتيب يحتوي جميع المحاور التي تناولتها الدورة، بالإضافة إلى شهادة مشاركة من المركز وتعتبر الدورة دورة مستوى أول وإذا أراد المشارك أن يصبح محكماً لا بد له من اتباع دورات أخرى أعمق وأشمل.
بدوره المحاضر القاضي أحمد رجوح قال: نقدم خبرتنا في مجال التحكيم للمتدربين ومن المعروف أن قانون التحكيم يخضع للقانون 4 لعام 2008 أما صك التحكيم فقد أبرم قبل صدور القانون فيخضع لأحكام المرسوم التشريعي 84 لعام 1953 وأحكامه وكل ما يخص التحكيم وتطوره عبر التاريخ.
وأوضح المحامي غياث جنيد أن محافظة حمص تأخرت عن غيرها من المحافظات في مجال التحكيم وكانت الحرب على سورية هي سبب التأخير, ونأمل أن تقدم لنا هذه الدورة وغيرها من دورات أخرى ستقام مستقبلاً ما فاتنا من معلومات في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وبينت الدكتورة سلمى أحمد من مديرية تربية حمص أن الدورة مفيدة جداً لناحية الاطلاع على كل ما يخص التحكيم التجاري المحلي والدولي ونتمنى إقامة مثل هذه الدورات دائماً لتعم الفائدة على المشاركين والمهتمين بموضوع التحكيم.
تصوير- أحمد المعلم