القطاع العام الاقتصادي بقي وسيبقى صمام الأمان.. خبير اقتصادي لـ “الثورة”: أحد الحوامل الرئيسية للتنمية المستدامة

الثورة – دمشق – ميساء العلي:

لطالما كان القطاع العام الاقتصادي في سورية بمؤسساته جداراً للاقتصاد الوطني رغم كل ما تسببت به الحرب من دمار وتوقف تشغيل لمنشآته، إلا أن الحفاظ عليه بقي وسيبقى، لأن دوره محوري، لكن المطلوب لمرحلة ما بعد الحرب أن يكون هذا الدور نوعياً ومدروساً وهادفاً.
القطاع الصناعي
وعندما نتحدث عن إصلاح القطاع العام الاقتصادي، فإننا لا نبتعد عن القطاع العام الصناعي، فالمسار واحد والرؤية واحدة أو هكذا يجب أن تكون.
يقول أستاذ التحليل الاقتصادي بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية: إن القطاع العام الاقتصادي في سورية يشكل حوالي ثلث حجم الاقتصاد السوري، أي أنه يسهم تقريباً بثلث الناتج المحلي الإجمالي الذي هو المؤشر الحقيقي للنمو.
الأداء المتوازن

ويتابع فضلية في حديثه لـ”الثورة” إن نشاط هذا القطاع هو من أحد الحوامل الرئيسية للتنمية المادية والاجتماعية (المستدامة) في سورية، عندما يكون في أدائه متوازناً، إلا أنه لم تتم عادة ترميم وصيانة وتجديد خطوطه الإنتاجية، ولا التوسعة في المطارح المنتجة المجدية اقتصادياً في مفاصله، لأسباب أهمها الاعتقاد الخاطئ بعدم جدوى الدور الاقتصادي للدولة بالمقارنة (ولمصلحة) القطاع الخاص، والمحصلة هي تراجع القطاع الاقتصادي العام دون أن يستطيع القطاع الخاص ملء مكانته الإنتاجية النوعية والكمية، فتراجع بسبب ذلك الاقتصاد السوري نتيجة إهمال إصلاح القطاع العام الذي أصبح اليوم (وبعد عقدين من الإهمال وعقد من الحرب) من أهم المسلمات.
ولكن- وبحسب فضلية- أن يتم إلغاء نشاط المنشآت (المدمرة) و(الخاسرة) و(الهامشية) و(التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة لإعادة الإنتاج فيها).. وعدا ذلك فإن الإصلاح أصبح ضرورة قصوى من حيث استمرار القدرة والطاقة الإنتاجية ومن حيث القدرة على التسويق.

ويتابع كلامه: على أن كل ذلك في إطار خطة شاملة كاملة متكاملة لإصلاح القطاع العام عموماً, والاقتصادي على وجه الخصوص، تتبناه الدولة بموجب قوانين وتشريعات واضحة ومتكاملة، وليس فقط كما يحدث حالياً من خلال دمج وإعادة تسميات وتعديل مهام بعض المؤسسات العامة.
فضلية- رأى أن النظر إلى ملف إصلاح القطاع العام قد تغير بشكل شبه جذري ما بين المرحلة التي تنتهي عام 2010 والمرحلة التي بعدها، حيث كان إصلاح القطاع العام الاقتصادي يخضع للاعتبارات الفنية والمالية، بينما أصبحت عملية إصلاح هذا القطاع تخضع لاعتبارات أخرى أهمها نسبة (الدمار) و(إمكانية توفير تمويل الإصلاح)، وبناءا على ذلك لـ(أولوية) هذا أم ذاك من المشاريع وبناء على كل ذلك لـ (موضوعية وجدية )، فيما إذا كان على الدولة أن تستمر (إنتاجياً) في هذا القطاع أم ذاك؟.
الخطط الإنتاجية
ومن وجهة نظره فإن تحسين أداء وفعالية عمل القطاع العام الاقتصادي يقتضي ضرورة إعادة النظر في الخطط الإنتاجية للقطاع العام الصناعي، وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين إضافة إلى تطوير الكفاءة الفنية الإدارية في الإدارات العامة الإنتاجية والخدمية وإعادة النظر بتعويضات وحوافز ومكافآت العاملين في هذا القطاع.
أخيراً..
إن واقع وإمكانيات ونقاط قوة الاقتصاد والمجتمع السوري يقتضيان التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية وزيادة الاهتمام بقطاع السياحة خاصة الداخلية والدينية، فهذه القطاعات ستحفز نمو القطاعات الأخرى بموجب تفاعل تنموي تبادلي.