الرؤية الجديدة القائمة على إعداد برنامج وطني وخطط تنفيذية وتعاون كامل مع كافة الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحدثت عنها المدير الجديد لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تكون المسار الصحيح لوضع هذا القطاع الحيوي على السكة الجديدة.
وليس بعيداً من اليوم ولاستكمال ما وجهت به الحكومة لدعم هذا القطاع كان هناك ورشة عمل على مستوى واسع للخروج من كل المعوقات التي تقف أمام هذا القطاع الذي يعتبر المنقذ للاقتصاد السوري في المرحلة القادمة.
لكن هنا نتمنى من الإدارة الجديدة ألا تغرق بالدراسات الورقية، وأن تتجه بشكل مباشر للتنفيذ والاستفادة من الأخطاء السابقة وتحويلها إلى فرص ناجحة مع أهمية أن يتم وضع استراتيجيات وبرامج دعم مخصصة وفق فئات مستهدفة وقطاعات ذات أولوية تنسجم مع الخطة الوطنية التي يتم العمل عليها.
وبالطبع من الأهمية بمكان أن يكون هناك قاعدة بيانات وطنية لكل المشروعات الاقتصادية في سورية على اختلاف حجومها تساعد الجهة المختصة بتحديد الأولويات الوطنية لمعرفة ما المشروعات التي يحتاجها الاقتصاد المحلي للمرحلة القادمة.
الجميع يدرك أهمية هذا القطاع ويتحدثون عنه باستفاضة ومنذ سنوات وفي كل مرة يُعاد ذات الكلام، ليس مشكلتنا بتوصيف أي واقع وأي مشكلة وإنما بقدرتنا على تحويل المشكلة إلى حل، فعلى سبيل المثال أي مشروع مهما كان حجمه يقف أمام الإجراءات والتعقيدات الروتينية عند الترخيص والحصول على القرض والضمانات رغم وجود مؤسسة خاصة لضمان مخاطر القروض إلا أن المخرجات لم تكن كما يجب أن تكون.
ورغم كل ذلك دعونا نتفائل بأن مرحلة جديدة ورؤية مختلفة لهذا القطاع ستنقله من واقع صعب إلى مستقبل أفضل يعود بالفائدة على صاحب المشروع وعلى الاقتصاد المحلي لتحفيز النمو وفرص العمل وتوليد الإنتاج فليس أمامنا إلا العمل والعمل والعمل لاقتصاد يحقق تنمية مستدامة فهل نستغل الفرصة الجديدة؟.