الثورة – طرطوس – فادية مجد:
أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع والتي ستجري يوم الخامس عشر من الشهر الجاري, فما هي الرسائل التي يريد أبناء محافظة طرطوس توجيهها لمن سوف يمثلوننا تحت قبة مجلس الشعب.
الشاب علي طه قال لـ : الثورة: رسائلي لمن سوف ينجحون في انتخابات مجلس الشعب عديدة وهي أن يعمل ممثلونا تحت قبة البرلمان على سن قوانين تؤدي إلى تحسين أوضاع الشباب، الأمر الذي من شأنه الحد من الهجرة خارج سورية والتي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل كبير، مع عملهم على المطالبة بسن قوانين لزيادة رواتب العسكريين وإيلائهم الاهتمام الأكبر من خلال منحهم قروضاً ميسرة، وشققاً سكنية شبيهة بالسكن الشبابي.
وبالنسبة لأسر الشهداء والجرحى المسرحين والمخطوفين العمل على إيجاد إما هيئة حكومية تعنى بشؤونهم، أو إنشاء وزارة خاصة بهم تتولى حل كل ما يتعلق بهم من قضايا، كما نطالب ممثلينا لمجلس الشعب بضرورة مطالبتهم بدعم الرياضة كتحسين الملاعب, إضافة للاهتمام بالمنتخبات الوطنية للألعاب، وخصوصاً منتخب كرة القدم لما له من أهمية ومتابعة من قبل الشعب السوري الذي يستحق أن يكون لديه منتخب ينافس، وذلك من خلال حث الحكومة على زيادة الدعم والإنفاق على الرياضة وإنهاء الروتين الموجود حالياً، مع التشدد على وجود أشخاص أكفاء يقودون الرياضة السورية نحو الأمام ويعلون من شأنها.
أما المهندس الزراعي المتقاعد نظير عنجاري فقد طالب أعضاء مجلس الشعب بعد الفوز النهائي أن يمثلوا أبناء المحافظة خير تمثيل، وألا ينتهي دورهم بطرح مشكلات وهموم المواطنين، بل يجب عليهم متابعتها على اعتبار أنهم تبنوا هذه الهموم وتلك المشكلات، مع ضرورة أن يكون لأعضاء المجلس عن محافظة طرطوس صفحة خاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرضون فيها نشاط وأعمال المجلس، إضافة لمداخلاتهم ومتابعة كل منهم للقضية التي يطرحها مع الحرص على الإعلان مسبقاً عن مواعيد كل دورة لمجلس الشعب والطلب إلى المواطنين إرسال مشكلاتهم ومعاناتهم واقتراحاتهم إلى تلك الصفحة.
و اقترح على السادة الأعضاء أن كل شكوى أو معاناة أو اقتراح يصلهم، تسليمها لأحد الأعضاء من أجل متابعتها، وتسمية السيد عضو المجلس الذي يتسلمها من أجل تحديد المسؤولية في المتابعة، لافتاً إلى أنه من المهم جداً, أن يكون هناك علاقة للمحافظ في تنظيم كل ما سبق ذكره والاطلاع عليه، كما يتوجب على ممثلينا لمجلس الشعب أن يكون لهم نشاط مميز وتواصل مستمر ليس مع الجهات المعنية فقط، بل مع المواطنين العاديين ويتحقق ذلك من خلال صفحة الفيس المقترحة أو من خلال عقد لقاءات جماهيرية للاستماع لمطالبهم ونقلها من خلالهم تحت قبة البرلمان.
بدوره الزميل وائل علي طالب ممثلينا لمجلس الشعب بأن يعرفوا ويتقنوا دورهم، وما لهم وما عليهم، ويقوموا بواجبهم جيداً وعلى أكمل وجه وفاء لأصوات ناخبيهم، وللقسم الذي يؤدونه مطلع كل دورة لا أكثر ولا أقل.
من جهتها الدكتورة الجامعية ريتا علي عبّرت عن رأيها بالقول: انتخابات مجلس الشعب هي للشعب، لا للمسؤول، وكل من يرشّح نفسه للمجلس يجب أن يعي أوّلاً مهام عضو مجلس الشعب الإنسانية قبل السياسية، ومن المفروض أنّه من الشعب وابن الشعب، ويعرف ما عليه قبل ما هو له، ونظراً للظروف الصعبة التي يعيشها مواطننا، والتحديات الكبيرة أمام المواطن والمسؤول معاً هنا يجب علينا أن نطرح سؤالاً لكل من رشّح نفسه وهو: هل يعي مسؤولياته تجاه الشعب؟ وهل هو قادر فعلياً على خدمة الناس وإحقاق الحقوق ومحاسبة كل من يقصر؟ أم سيكون ممثلاً لنفسه ومصالحه فقط؟ ولهذا كله يتوجب على المواطنين أن يختاروا الأكفأ، ويقرروا من يجب أن يكون أو لا يكون.
عاطف حسن عضو مجلس محافظة طرطوس طالب المرشحين لمجلس الشعب بالعمل على إصدار القوانين التي توصلنا للحكومة الالكترونية التي تلغي بوجودها مليارات الليرات من هدر الورق والقرطاسية، مع المطالبة بتبسيط الإجراءات في الحصول على التقاعد الوظيفي والتراخيص اللازمة لإقامة المشاريع الزراعية والصناعية، متمنياً وصول أشخاص نظيفي اليد يستطيعون فرض هيبة الشفافية على المؤسسات التي يراقبها مجلس الشعب، وسعيهم للمطالبة بتشريع قوانين تعطي هوية واضحة للاقتصاد السوري، مع الوصول إلى اللامركزية الإدارية المحمية من مجلس الشعب والقانون، كما يتوجب على عضو مجلس الشعب تفعيل رقابته على المؤسسات وتصحيح عمل الحكومة بكل سبل حضارة الأتمتة ونحن عام ٢٠٢٤، الأمر الذي يعني إلغاء كل القوانين القديمة التي منها ما تجاوز عمره ١٠٠ عام ، والتي تجعل من الروتين أهم معطل للعمل العام، مع ضرورة المطالبة بسن قوانين حقيقية واقعية لدعم الزراعة والمنتج الزراعي ولاسيما أنها مصدر ٨٥% من أهالي طرطوس، مع إصدار قوانين تلزم المصارف العامة والخاصة بتقديم التسهيلات لمنح قروض تعادل قيمة المشروع.
ولفت إلى العمل على استصدار قرارات لدعم السياحة بشكل واقعي ومنطقي مع كل التسهيلات المصرفية، إضافة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بإلزام الحكومة والمصارف لتقديم كل التسهيلات، مع العمل للمطالبة بإصدار قانون التكليف الضريبي التشجيعي، ومحاسبة الفساد والفاسدين.