الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
في شهادتها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن أحد مخاوفها هو كيفية حماية المكانة الدولية للدولار الأميركي على النحو الأمثل، في حين دفعت العقوبات المالية الأميركية المزيد من الدول إلى البحث عن طرق بديلة للمعاملات المالية لا تنطوي على الدولار الأميركي.
وقد سلطت تصريحات يلين الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن هيمنة الدولار الأميركي. ويعتقد الخبراء أن تسليح الدولار الأميركي من شأنه أن يقلل من هيمنته مع تحرك العالم نحو تسويات العملة المحلية وتسريع السياسات الرامية إلى تسهيل نزع الدولرة.
وتعمل الصين ودول أخرى بنشاط على تعزيز تسويات العملة المحلية والتعاون متعدد الأطراف، ما يوفر المزيد من الخيارات والإمكانيات للنظام المالي العالمي.
وفي شهادتها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، قالت يلين إنه كلما زادت العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، كلما سعت المزيد من الدول إلى طرق المعاملات المالية التي لا تنطوي على الدولار الأميركي.
ولفترة طويلة، أساءت الولايات المتحدة استخدام هيمنتها على الدولار، فحولت الأزمات المحلية وحصدت ثروات عالمية من خلال الإضرار بالاستقرار الاقتصادي والمالي ورفاهية الدول الأخرى. كما يتم استخدامه كأداة لفرض عقوبات مالية، وعزل الدول الأخرى عن نظام الدفع بالدولار.
كان هناك اتجاه متسارع لإلغاء الدولرة على مدى السنوات الأخيرة، مدفوعاً بفرض الولايات المتحدة عقوباتها المالية، ما أدى إلى عدم قدرة بعض الدول على التسوية بالدولار ودفعها إلى البحث عن بدائل، وفقاً لما قاله تشاو تشينج مينج، الخبير المالي المخضرم المقيم في بكين، لصحيفة غلوبال تايمز يوم الأربعاء الماضي. وأضاف تشاو: “سيكون لهذا تأثير معين على الوضع الدولي للدولار الأمريكي. في الأمد القريب، يجب أن يظل موقف الدولار الأمريكي مستقراً، ولكن بمرور الوقت، قد يضعف موقفه”.
وقد أدت هيمنة الدولار إلى قيام دول أخرى باستكشاف مسار إزالة الدولرة من خلال تنويع احتياطيات العملات، وإنشاء آليات تسوية العملة المحلية، وتعزيز التعاون الدولي.
وقال تشاو إن مشاركة الصين في هذه الحركة لم تكن لتلبية الاحتياجات المرتبطة بتدويل اليوان فحسب، بل وأيضاً لتوفير خيارات أكثر تنوعاً للعالم.
وفي حزيران الفائت، انضمت المملكة العربية السعودية إلى مبادرة العملة الرقمية للبنك المركزي للتجارة الدولية، والتي قد تمهد الطريق لمدفوعات أوسع بالعملة المحلية لتجارة النفط بين الصين والمملكة العربية السعودية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
وفي نيسان الماضي، أكد وزير التنمية الاقتصادية والتجارة المالديفي محمد سعيد أن المالديفيين سيكون لديهم قريباً خيار تسوية مدفوعات الاستيراد الخاصة بهم باستخدام اليوان الصيني لتلبية هدف الحكومة في تنويع عملتها المستقرة من الدولار الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.
وأظهر تقرير صادر عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك أن اليوان الصيني حافظ في أيار على مكانته كرابع أكثر العملات نشاطاً في المدفوعات العالمية من حيث القيمة للشهر السابع على التوالي بحصة بلغت 4.47 بالمئة.
المصدر – غلوبال تايمز