لافتة أرقام أرباح الأشهر الستة المنصرمة من هذا العام التي أعلنتها وزارة الصناعة بالأمس، والتي تزيد عن كامل أرباح كافة مؤسسات الوزارة في العام الماضي 2023.
الأرقام الجديدة تحفز مزيداً من التساؤلات عن المتغيرات التي أنتجت ما يمكن اعتباره خرقاً في نتائج عمل شركات الوزارة، لا سيما وأنه لا تطورات حقيقية ظاهرة على مستوى توريد معدات إنتاج حديثة، بل الأدوات الميكانيكية ذاتها هي ما تكفل بإنتاج الأرباح الجديدة المعلن عنها.
في الخلفيات ثمة ما هو معلن.. وآخر نظنه استنتاجاً من خلال متابعات غير مباشرة تتعلق بمعالجات على “خط” الموارد البشرية وإدارة المفاصل في مختلف مؤسسات الوزارة وشركاتها، وهي ترتيبات يبدو أنها قلّصت نسب ما نفضل أن نسميه هدراً دون الدخول في مرادفات كثيرة لهذا المصطلح.
أما المعلن وهذا هو الأهم على مستوى البنية الميكانيكية، فكان عبارة عن معالجات تقنية جرت بإشراف فرق فنية قليلة العديد عالية الخبرات من قلب الوزارة، تابعنا في وسائل الإعلام نتائج مدهشة لعملها في مجال تقليص استهلاك الوقود والحصول على كميات الإنتاج ذاتها في بعض شركات الإسمنت مثلاً.. ومعالجات أخرى أعادت بعض خطوط الإنتاج المتوقفة لأسباب مجهولة إلى العمل، والمثال الأبرز كان مجفف الشوندر في شركة سكر تل سلحب، الذي تمت إعادة تشغيله واستثماره لتجفيف الذرة العلفية، ليحل مشكلة تعاني منها البلاد منذ سنوات طوال.
نموذج ما جرى في وزارة الصناعة، يمكن تعميمه إن توفرت الإرادة والإدارة في وزارات ومفاصل متعددة في بنية القطاع العام، الذي حاول كثيرون إذاعة أنباء عاجلة عن “احتضاره المبكر”.
بالفعل مشكلتنا مشكلة إدارة.. بكل تفاصيل مفهوم الإدارة من الخبرة إلى الأداء النظيف.. ولمن يشاء أن يتخيل ما يشاء من دلالات مفهوم النظافة في الأداء.
لدينا موارد بشرية غنيّة بخبراتها ونظافتها، لكن قد يكون الخلل بتوزيعها غير المتقن وتعيينها في الأماكن الخطأ.. قصداً كان أم عفواً.. والنتيجة كانت إما مدير فاشل أو فاسد..وفي الحالتين النتيجة ذاتها، هدر موارد وفوات منفعة باتت فاتورته باهظة.
قد يكون في وزارة اليوم درس وتجربة قابلة للتعميم، يمكن – بل تجب – قراءتها بتأن لأنها تستحق المقاربة حتى من قبل هواة المكابرة وعدم الاعتراف بنجاحات الآخرين.
نهى علي