صندوق الأمم المتحدة للسكان: البيانات السكانية تحدد احتياجات العالم بدقة وتمنح النساء الرعاية الإنجابية

الثورة – غصون سليمان:

ركزت فعالية اليوم العالمي للسكان التي أقامها صندوق الأمم المتحدة للسكان والتي تصادف في الحادي عشر من تموز كل عام، على أهمية جمع البيانات الشاملة، “إحصاء الجميع في كل مكان كما هم.”
حيث أكدت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم بهذه المناسبة، “أنه لا يتحقّق تقدّم الإنسانية إلا بشمول جميع البشر بتنوع هوياتهم في كل مكان بالعالم، وفي هذا الإطار، يجب أن يبذلَ العالمُ المزيد من الجهود الحثيثة من أجل ترسيخ الشمول بُغية القضاء على أوجه انعدام المساواة، وتحقيق سُبُل السلام وتعزيز الرخاء والازدهار، وفتح نوافذ الأمل.”
وتحقيقاً لهذه الغاية، وبينما نحتفل باليوم العالمي للسكان هذا العام، تسلط الأضواء على أهمية جمع البيانات الشاملة، إحصاء الجميع، في كل مكان، كما هم.
وبينت مديرة الصندوق كيف ساعدت البيانات الموثوقة، التي غالباً ما تكون البطل غير المعترف به، في دفع التقدم العالمي في حصول النساء على الرعاية الإنجابية، والحد من وفيات الأمهات، وتحسين المساواة بين الجنسين، ولكن ما زال هناك الكثير مما ينبغي فعله، لافتة أنه قبل ثلاثين عاماً، في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية التاريخي، دعا زعماء العالم إلى توفير بيانات موثوقة وملائمة ثقافياً وفي الوقت المناسب، وأن تكون مصنفة حسب الجنس والانتماء العرقي وعوامل أخرى. وفي حين تحسنت أدوات جمع البيانات وتحليلها بشكل كبير منذ ذلك الحين، فقد كشفت هذه التغييرات أيضًا عن فجوات كبيرة في المعلومات والمخاطر المحتملة، بما في ذلك تحريف البيانات أو إساءة استخدامها. ولذلك، فإننا لم نلب بعد تلك الدعوة إلى العمل بالقدر الكافي.
في عالم لا يمكن التنبؤ به بشكل متزايد، مع النمو السكاني السريع في بعض الأماكن، والشيخوخة السريعة في أماكن أخرى، وتغير المناخ والصراعات والأزمات في كل مكان أصبحت البيانات السكانية الموثوقة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويجب استخدامها للوصول إلى احتياجات أولئك الذين تخلفوا عن الركب، والاستجابة لها.
*الأكثر تهميشاً
وقالت هناك عدد كبير جداً من الأشخاص والمجتمعات والاحتياجات لا يتم إحصاؤها أو حسابها. والواقع أن الأبحاث التي أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان في التقرير الرئيسي عن حالة سكان العالم تظهر أن المجتمعات الأكثر تهميشاً في العالم تم استبعادها إلى حد كبير من التقدم. لماذا؟ لأننا لا نعطي الأولوية للاستثمارات في أنظمة البيانات السكانية، أو نجعل جمع البيانات آمنًا لجميع الأشخاص، أو نعمل مع المجتمعات المهمشة لضمان تمثيلها.
إذ يمكن لأدوات البيانات الجديدة والمبتكرة تسليط الضوء على القضايا غير المرئية وتوضيح الصورة الكاملة لتجارب الناس. ولكن يجب إدارة هذه التطبيقات بعناية،
حيث لا تزال التحيزات والمخاطر على الخصوصية مخاوف لم يتم حلها بشأن التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي. ومع انتقال العالم إلى عصر جديد من جمع البيانات، يجب على المجتمعات أن تعمل على ضمان احترام عمليات جمع المعلومات لحقوق الناس وحماية معلوماتهم، مع جمع البيانات التي تلتقط تجارب متعددة الأوجه. أي يجب على البلدان والمجتمعات أن تناصر جمع البيانات التي تحصي الناس كما هم، بكل تعقيداتهم.
وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق السكان بالقول: من المؤكد أن البيانات وحدها لا يمكن أن تروي القصة كاملة. في كثير من الأحيان، تختزل البيانات الناس في إحصاءات بسيطة، ما يعزز الصور النمطية والتحيزات ووصمة العار. تتطلب مكافحة التحيز وعدم المساواة تحديث عمليات جمع البيانات لدينا لتكون شاملة ومنصفة وشفافة. الأفراد خبراء في تجاربهم الخاصة، إن تمكين الناس، وخاصة أولئك الذين تخلفوا عن الركب، من مشاركة قصصهم الكاملة وذواتهم في جمع البيانات هو المفتاح لمستقبل أكثر مرونة وإنصافاً للجميع.
وذكرت الدكتور كانيم: “أنه من أجل إعمال حقوق واختيارات المهمشين في مجتمعاتنا، يتعيّن علينا إحصاء عددهم لأنّ كل شخص يستحق أن يكون حاضراً ومشمولاً.. نتمتّع بنسيج بشري قوي، يستند في قوته في نسج الخيوط الأكثر ضعفاً ودمجها بعناية في هذا النسيج. بعبارة أخرى، عندما تكون البيانات وأنظمتنا الأخرى قادرة على خدمة المهمشين، فهذا يعني أنها تعمل لصالح الجميع، ما ينعكس على تسريع وتيرة التقدّم المحرَز لنا جميعاً.”
فهناك عدد كبير جداً من الأشخاص والمجتمعات والاحتياجات لا يتم إحصاؤها أو حسابها.