تعاطي المخدرات وتجارتها ونقلها وترويجها وانتشارها أصبح أمراً واقعاً، علينا التعامل معه بوعي كي نواجه الآثار الناجمة عنه، وأول الوعي هو الاعتراف بوجود المشكلة وتعاطي جميع الجهات المعنية مع الأمر على أنه مشكلة مجتمع وليست جرائم، نهاية ضحاياها في المصحّات وليس في السجون، وهذا يطرح سؤالاً عن وضع المصحات إن كانت موجودة بالأساس.
هناك شباب وصبايا وأطفال وأبناء عائلات موقوفون بجرم التعاطي وحالهم في التوقيف يقود إلى تعاطي أنواع أخرى أشد فتكاً ولذلك لا بد من السرعة في التعامل مع الأمر على أنه مشكلة وليس جريمة، مشاكل إدمان تستوجب علاجاً طبياً في مصحات تُفضي إلى عودة الأشخاص للحياة الطبيعية.
وجود المصحات أصبح ضرورياً كضرورة وجود المشافي العامة، مع الالتزام بمعايير السرية والخصوصية للنزلاء لأن الأمر يتعلق بأشخاص من فئات عمرية صغيرة لهم وضعهم الاجتماعي الخاص.
القضاء هو الحلقة الأهم لتحديد مكان وجود المتعاطين، في المصحات أم في السجون لتبدأ بعد ذلك مرحلة طرد السموم من الجسم قبل البدء بمرحلة التأهيل النفسي وتعزيز السلوك وصولاً إلى حالة التعافي الكامل والوعي بمخاطر المرحلة السابقة.
إن لم يكن هناك مصحات وهذا هو الواقع لأن أغلبها معطلة، فيجب العمل بسرعة لبناء مصحات بعيداً عن السجون وفي جغرافيا هادئة مساعدة على التخلص من السموم ويكون هناك دور مهم لأهل الضحايا في دعم هذه المصحات التي تحتاج لكوادر مدربة ومؤهلة بحيث يتحمل أهل الضحايا جزءاً من تكاليف العلاج وما سيدفعونه سيكون أقل بكثير مما سيدفعونه في السجون مضافاً إليه حالة من الاطمئنان بدل القلق الذي رافق كل الحالات التي تم تحويلها للسجون.
التعاطي مع الأمر بواقعه كمشكلة وليست جريمة بظل وجود المصحات سيدفع الأهل لمراجعة هذه المصحات لمعالجة أبنائهم بدل التستر والقبول بالواقع خوفاً من الدخول إلى السجن.
الأمر بغاية الأهمية والحساسية والخصوصية ويجب التعامل معه بجدية كبيرة وسرعة فائقة قبل أن يتفاقم الأمر ويتحول إلى جريمة تولد جرائم أخرى.
الشخص المُدخن يحتاج إلى زمن ومعاناة للتخلص من التدخين فكيف بالأمر مع مُتعاطي المخدرات؟.
معد عيسى