قد لا يمر يوماً دون أن تسمع خبراً عن حوادث دراجات نارية في كل المحافظات مع خسائر مؤسفة بأرواح شباب صغار يستخدمون الدراجات النارية بطريقة غير حضارية من خلال السرعات الجنونية وممارسة هواية ” التشبيب” الأمر الذي يعرض حياتهم وحياة المواطنين المارة لخطر كبير.. مع ظاهرة ازعاج نتيجة الأصوات العالية من خلال التلاعب ” بالاشكمان” ليصدر صوتاً مرعباً خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.
علماً أن الدراجة النارية ممكن أن تكون وسيلة نقل حضارية واقتصادية فيما لو تم استخدامها بطريقة عقلانية.
أما ظاهرة سرقة الدراجات النارية فقد انتعشت بطريقة كبيرة حتى باتت ظاهرة خطيرة.
هنا نعتقد أن تطبيق القانون وحجز كل دراجة نارية تسبب ازعاج للمواطنين وتشكل خطراً على مستخدمها وعلى المواطن أصبحت حاجة ومطلباً.
القضية الأخرى التي أكدنا عليها أكثر من مرة تتمحور حول فتح باب تسجيل كل الدراجات المهربة وفق جدول زمني محدد ليتم بعدها حجز الدراجات التي لم يتم تسوية وضعها. وفي هذه الحالة هناك فائدة مزدوجة لخزينة الدولة من جهة وللمواطن من جهة أخرى.
وزارة النقل أكدت في أكثر من مناسبة أن هناك دراسة لفتح باب تسجيل الدراجات المهربة على غرار التجربة التي قامت بها قبل عام 2010 واعتقد أن الوزارة جادة بهذا الموضوع إلا أن السرعة باتخاذ القرار سينعكس إيجاباً على المشهد بكامل حيثياته.. وسيؤدي هذا الإجراء إلى اكتشاف حالات السرقة التي انتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة.
ظاهرة الدراجات النارية تحولت إلى كابوس يؤرق حياة الناس ومن الضرورة بمكان الإسراع بتسوية هذا الملف وإغلاقه.