يسجل لأغلب المحافظات هذا العام قلة المهرجانات الشعبية، سواء لجهة مهرجانات التسوق أم الترفيه والسياحة، واختصرت المعارض على الترويجية منها ذات الطابع الاقتصادي ورجال الأعمال و”البزنس”، إلا ما يتعلق بمعرض الزهور، وربما لو استطاع المعنيون بالمعرض أن يختصروا هذا المعرض لما قصروا.
لكن تراجع عدد المهرجانات على الرغم من حالة التعافي مقارنة مع أعوام الحرب السابقة إن دل على شيء، فإنه لاشك يدل على تراجع الاهتمام بمواكبة حاجة الناس إلى الترفيه والشراء والإطلاع على ما هو جديد، وبقائهم في إطار الأسواق التقليدية وحبيسي نوعية معينة من الحلقات الوسيطة، وأما بالنسبة للترفيه فهم بالأساس استغنوا عن ذكره، نتيجة أن الأغلبية تعيش ضمن دخل محدود، لا يسمح لهم بترك مساحة للترفيه والسياحة.
والسؤال.. ماذا عن دور الوزارات المعنية ومجالس المحافظات بالنسبة للخطط السياحية السنوية، وضرورة أن يكون ضمنها مهرجانات تشجع على السياحة وتوسيعها، حتى لا تقتصر هذه النشاطات على رواد الفنادق والمنتجعات خمس نجوم، ولا يخفى عليكم أهمية البازارات والمهرجانات لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة، باعتبارها تلقى ضجيجاً من دون أفعال، وينتهي ضجيجها بانتهاء المؤتمر المقام تحت اسمها.
ولا ندري كيف يفكر المعنيون والقائمون على هذه النشاطات، وإن كان فعلاً يحظى باهتمامهم أو ضمن برنامج عملهم، وإن كان غائباً عن ذهنهم هنا المشكلة الحقيقية، فمنذ العصور الوسطى وما قبل التاريخ ثمة مهرجانات، تشارك فيها مختلف فعاليات المجتمع، وتعتبر تقليداً سنوياً حتى في المجتمعات الأكثر تطوراً، لكن يبدو أن أغلب الفعاليات الاقتصادية، باتت تفضل المشاركة والترويج لمنتجاتها خارجياً نتيجة ضعف القدرة الشرائية محلياً، وبالتالي المكسب للاقتصادات الخارجية، وليس لاقتصادنا أو لمشروعاتنا المحلية.