ثورة أون لاين – هيثم يحيى محمد: رغم بعض التساؤلات الجيدة التي وجهها أعضاء مجلس الشعب أمس الأول لوزير الاقتصاد والتجارة حول قضايا مختلفة تهم المواطن ومعيشته إلا أن ما نريده كمواطنين من مجلس الشعب أكثر من ذلك بكثير! فالطريقة المتبعة في استضافة الوزراء
ومن ثم الاستماع إلى إجاباتهم دون التوصل إلى نتائج من شأنها معالجة الموضوعات والقضايا المطروحة عبر الأسئلة أو المداخلات.. لن يحقق ما نصبو إليه ولن يجعل المجلس مجلساً حقيقياً للشعب لجهة المراقبة والمساءلة والمحاسبة.
وضمن هذا الإطار لابد من إقرار آليات جديدة وجادة لعمل المجلس.. ولعلاقته بالسلطة التنفيذية.. ولا بد من تطوير مهام اللجان الدائمة.. والاعتماد على طريقة تشكيل اللجان المؤقتة لدراسة أي قضية تهم الوطن والمواطن وإقرار المناسب بشأنها بما في ذلك الاستجواب أو حجب الثقة أو رفع الاقتراحات اللازمة للمجلس من قبل اللجان تمهيداً لاتخاذ القرارات.
على أي حال المواطن السوري بشكل عام متفائل بالمجلس الذي انتخبه أكثر من المجالس السابقة.. وهو ينتظر أن يتحول تفاؤله إلى واقع ملموس في القادم من الأيام.. وريثما يحصل ذلك يطالب هذا المواطن (مجلسه) و (حكومته) و (إدارته المحلية) بضرورة الإسراع في معالجة الأزمات التي تظهر بين الحين والآخر دون تأخير وضمن الإمكانات المتاحة ومنها حالياً أزمتا الغاز والمازوت اللتان تستفحلان يوماً بعد يوم لأسباب موضوعية تتعلق بالعقوبات الجائرة المفروضة على بلدنا واقتصادنا وشعبنا.. وأخرى ذاتية تتعلق بآليات التوزيع المتبعة وواضعيها في هذه المحافظة أو تلك!! والإسراع في معالجة (أزمة) فقدان الدواء الخاص بمرضى السرطانات مهما كانت العقبات أمامهم.. ومعالجة الازدحام الشديد وغير المقبول على الصرافات الآلية لقبض الرواتب بداية كل شهر فما يحصل حالياً مؤلم ومزعج خاصة في المدن التي تستضيف مواطنين وعاملين من خارجها كطرطوس..
وأيضاً يطالب أبناء سورية كل في مواقع المسؤولية بضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد التي جاءت في خطابه المفصلي يوم الأحد الماضي أمام (المجلس).. ومنها المتعلقة بإصلاح إداري يقضي على الهدر والفساد والمحسوبيات والتسيب وضعف الشعور بالمسؤولية.. وبمحاسبة كل من يحاول استغلال الأزمة التي تمر بها بلدنا من أجل التلاعب بقوت الشعب.. وبدعم الزراعة كقطاع استراتيجي وكدعامة من دعائم استقرار المجتمع واستقلالية القرار الوطني مع ضرورة الاستمرار في تعزيز وتحديث الصناعة إضافة إلى دعم الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة كأحد عوامل التوازن الاجتماعي.. والعمل معاً على تحقيق ما يحتاجه المواطن من عدالة اجتماعية تتجلى بتوزيع منصف للثروة وتكافؤ الفرص والحصول على الخدمات الأساسية وتعميم شبكات الدعم الاجتماعي بهدف تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى في المجتمع لان ذلك سيساهم في القضاء على كل محاولات التجويع والحصار والتلاعب الذي يتعرض لها الشعب السوري الصامد.