الثورة – دمشق – محمود ديبو:
تتوجه الجهود لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة وتنشغل بإقناع العائلية منها للتحول من مساهمة مغلقة إلى مساهمة عامة، وإدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية للتداول، ونشر ثقافة الاستثمار في الأسهم.
وعلى الرغم من محدودية الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، وعدم تجاوزها 28 شركة مساهمة من مختلف المجالات، نقف اليوم على خبر يتحدث عن حل الشركة العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية (غدق)، وهي الشركة الزراعية الوحيدة المساهمة المغفلة العامة والمدرجة أسهمها في بورصة دمشق.
ويقول الخبر: إن الشركة أعلمت هيئة الأوراق والأسواق المالية بناء على نظام الإفصاح والشفافية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بورود كتاب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يعلمهم باعتبار الشركة منحلة ووجوب تصفيتها بموجب أحكام قانون الشركات، وذلك بسبب عدم توفيق أوضاعها مع القانون رقم 40 لعام 2023 الخاص بتأسيس شركات القطاع المشترك الزراعي المساهمة العامة.
وفي التفاصيل فقد توجهت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بكتابين لوزارة التجارة الداخلية حول ذلك، تطلب فيه تنفيذ المادة رقم 2 من القانون رقم 40 لعام 2023 والتي تنص على تحديد رأس مال هذه الشركات، بما لا يقل عن خمسبن مليار ليرة سورية، وكذلك تنفيذ المادة رقم 12 من نفس القانون وهي تنص على اعتبار الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها مع أحكام القانون المذكور خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
وبموجب ذلك فقد جاء في كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الخصوص اعتبار الشركة (غدق) منحلة حكماً عملاً بأحكام المادة رقم 12 من القانون رقم 40 لعام 2023 الخاص بتأسيس شركات القطاع المشترك الزراعي (مساهمة مغفلة)، وتنص على أنه على الشركات المؤسسة سابقاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام القانون 40 خلال ستة أشهر من نفاذه، وتعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها، وتصفى وفق الأصول المقررة بقانون الشركات، وتعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.
وطلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الشركة المبادرة إلى دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع من أجل اتخاذ القرار بتعيين مصف لها، وتحديد صلاحيته وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والنظام الأساسي للشركة، والطلب بإعلام الوزارة بالإجراءات المتخذة من قبل الشركة بهذا الخصوص بالسرعة القصوى.
وبذلك ستخرج الشركة الزراعية الوحيدة المساهمة المغفلة العامة من سوق دمشق للأوراق المالية بعد حلها وتصفيتها.
يذكر أن الشركة تأسست عام 1986 بهدف تنمية وتطوير المنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، وكانت تتكون من سبعة مشاريع موزعة على مناطق مختلفة من سورية بإجمالي مساحة 16.3 ألف دونم، وتنتج الشركة القمح الطري وزهرة الشمس والحمص والشعير والكزبرة والزيتون والخضار المتنوعة والحمضيات.