الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تضمنها ملتقى الاستثمار الريادي الثالث، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال لؤي المنجد على جملة من النقاط الهامة خلال مناقشته مواضيع مواجهة التحديات ووضع الحلول المستقبلية وتطوير استراتيجيات استشرافية تضمن الدعم المستمر والاستدامة لريادة الأعمال.
وبيّن ضرورة الاستمرار في الابتكار واعتماد التكنولوجيا من خلال تشجيع دمج التقنيات الحديثة في عمليات الشركات الناشئة، ووضع آليات حول كيفية دعم الحكومة لهذه الجهود وتطوير البنية التحتية وبرامج التدريب، وخلق بيئات تنظيمية مرنة.
وأوضح الوزير المنجد في رده على مداخلات الرياديين، ضرورة وجود تمثيل لهذا القطاع من أنواع المشاريع، وتوسيع الجهود لوجود جهة أو نقابة تختص بالمشاريع الريادية، وخاصة أن الوزارة وافقت على تأسيس جمعيتين للعمل بموضوع الريادة وتقدم تسهيلات لكل من يطلب ترخيص وعليه فإن وجود جهة أو مؤسسة محددة أمر مهم.
وأشار الى ضرورة وضع تعريف خاص بريادة الأعمال، وخاصة ان هناك العديد من المنظمات غير الحكومية تندرج تحت هذه التسمية، داعياً اصحاب المشاريع الريادية بتحديد مطالبهم المتعلقة بالتسهيلات والضمانات والاستدامة بحيث ألا يفهم من مطالبهم بالدعم أن يكون الدعم المالي فقط.
من جانبه بين رئيس مجلس أمناء مؤسسة رواد الأعمال معتز سكرية أهمية الحوار اليوم مع جهات مختلفة من أجل التعاون لحل المشكلات الخاصة بشريحة رواد الأعمال، وخاصة موضوع الضمانات وأساليب التمويل التي يجب ان تراعي طبيعة المشروع الريادي الذي هو بحد ذاته قائم على رأس المال المخاطر.
هذا وقد اقترح المشاركون في الجلسة الختامية للملتقى إنشاء منطقة حرة خاصة بالمشاريع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع المشاريع وحمايتها خلال السنوات الأولى من عمرها والتشجيع على توطين صناعة البرمجيات وتصديرها إلى الأسواق المجاورة، كما تم اقتراح إنشاء صندوق استثماري لدعم ريادة الأعمال ووضع برامج تحفيزية لابتكار مبادرات جديدة وإضفاء الطابع الرسمي على أعمالهم.