الثورة- متابعة مريم إبراهيم وغصون سليمان:
من يحضر حسابات الحقل والبيدر، ويطلع على جميع التفاصيل والإجراءات، أين أصابت وأين تعثرت، لاشك أن الرؤية تصبح أكثر وضوحاً وجاذبية لناحية الفلترة بما هو لازم وغير مطلوب في أي مشروع عمل أو خطة استراتيجية تقودها المؤسسات والوزارات.
ولعل ملتقى الاستثمار الريادي الثالث فرصة ٢٠٢٤ كان بمثابة مبضع الجراح المتخصص الذي حاول ويحاول أن يشخص أين الوجع وكيف نعالجه برؤية متكاملة بين الجهات الرسمية ورواد الأعمال.
ففي الجلسة الصباحية ناقش فيها المشاركون الجانب المالي (التمويل، الضرائب، وتسهيل الإقراض) شكل عنوانا رئيسيا لجلسة الحوار المرافقة لملتقى فرصة 2024 والتي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم والشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد ورئيس الاتحاد الوطني للطلبة الدكتور دارين سليمان، بمشاركة رواد الأعمال وممثلين عن هيئة الرسوم والضرائب وهيئة تنمية المشروعات والبنوك ومديري شركات، وأدار الجلسة الإعلامي زياد غصن.
تركز هدف الجلسة على معالجة التحديات المالية التي تواجهها الشركات الناشئة واقتراح حلول لتخفيف الأعباء المالية وتحسين الوصول إلى التمويل،عبر حوار موسع حول الوصول إلى التمويل وتقييم الوضع الحالي لتوفر التمويل للشركات الناشئة، بما في ذلك المنح الحكومية، رأس المال المخاطر، والمستثمرين الملائكيين (برامج قروض خاصة بشروط ميسرة للشركات الناشئة، مع إمكانية تضمين ضمانات حكومية)، إضافة إلى السياسات الضريبية ومراجعة السياسات الضريبية الحالية التي تؤثر على الشركات الناشئة واقتراح إصلاحات لتخفيف العبء المالي خلال المراحل الأولية لتطوير الأعمال والعمل على منع الازدواج الضريبي بحيث يتم دفع إما رسوم هيئات ناظمة و إما ضرائب وليس كليهما.
وقدم رواد الأعمال خلال الجلسة مشكلاتهم والتحديات التي تواجه عملهم ومشاريعهم في مجالات المحاور المطروحة.
وأجاب المحاورون على مجمل هذه الأسئلة، وبين معاون وزير المالية- مدير هيئة الرسوم والضرائب الدكتور منذر ونوس بما يخص مشاريع رواد الأعمال، ودور الضرائب بإطار عمل رائد الأعمال، وتم تقديم إعفاء لمصارف التمويل الأصغر للمساعدة بتأمين قروض وتسهيلات سواء لرواد الأعمال أو للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الدكتور ونوس لفت إلى أنه في العمل الضريبي وزارة المالية تقبل بنتائج رواد الأعمال، مع التأكيد على أن الضريبة واجب مجتمعي، وشكل من أشكال تنظيم المؤسسة الذي يساعدها أن تكون منظمة وتصل للنتائج المطلوبة لجهة تحقيق الربحية ، وفي حال كانت غير ربحية لايوجد مجال للضرائب، منوهاً
بأن وزارة المالية داعمة لأنشطة رواد الأعمال والأنشطة المشابهة ، وتساعد بشكل غير مباشر، لاسيما في المشاريع المتوسطة ، وفي حال كان هناك سعر فائدة مقدم من أي مصرف يتم قبوله حين عمليات التدقيق الضريبي.
دعم تسويقي
من جهتها أوضحت النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي الدكتورة ميساء صابرين أهمية جوانب التمويل والتأهيل والتدريب ، وضرورة وجود دعم تسويقي لمنتجات رائد الأعمال وهذه جميعا مسارات متكاملة، وبالنسبة لعمل المصارف بينت انه لايوجد اي إطار تنظيمي أو تشريعي يمنع المصارف أن تمنح تسهيلات لمشاريع رواد الأعمال، وهم قادرون على أخذ قروض من المصارف .ولعل الأقرب لطبيعتهم واختصاصهم هي مصارف التمويل الأصغر وبالتالي يستفيدون من التسهيلات التي تمنحها هذه المصارف ، على اعتبار أنهم ليس لديهم ضمانات ،
ومؤخرا تم السماح لمصرف التمويل الأصغر أن تفتح مكاتب سواء بمراكز خدمة المواطن أو شركات الخدمات المرنة أو المولات وغيرها، وبالتالي هي تساعد في التعرف على رائدي الأعمال الذين يتقدمون إليها وتدرس طلباتهم بالطريقة الأسرع ، واليوم الإطار التشريعي يسمح بالتمويل لكل الفئات والشرائح سواء رائد أعمال أو شركة ناشئة.
تجارب ناجحة
الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي بشار الست أكد أن هناك صناعيين بدؤوا عملهم ومشاريعهم من الصفر، وهناك تجارب ناجحة لهؤلاء الصناعيين الذين شكلوا إضافة هامة في الاقتصاد داخل البلد وخارجه ، ومنهم من كان لايملك سجلا تجاريا، ولكل محافظة خبرة وخصوصية ، وهذا يتجلى برواد الأعمال والمهن وغيرها، وبالتالي من المهم جدا عملية التوعية في مجال عمل الرواد وتنظيم طرائقه، فالتمويل موضوع هام ولكن ليس هو الأساس، والمهم من وجهة نظره أيضا أن لا يعطى التمويل بطريقة الكاش .
خطوة بخطوة
واشارت روعة الميداني من هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة التمييز بين المشاريع التقليدية والمشاريع الإبداعية عبر برنامج تأهيل رواد الأعمال، ومتابعة مشروع الرائد خطوة بخطوة منذ إطلاقه كفكرة ، لاسيما وأن الهيئة تقدم الاستشارات ودراسة المشروع والتشبيك مع شخص سابق في هذا المجال ، إضافة للتدريب والتأهيل بالنواحي الفنية المتخصصة ، مؤكدة وجود تجارب، وبرامج معتمدة ، ثم تأتي مرحلة التمويل والتي تتزامن مع العديد من الإجراءات اللازمة ، كما تم اعتماد دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.