قرارات لجنة الاحتراف.. جدل متواصل وغياب الجمعية العمومية أعطى الصلاحية لغير أهل الاختصاص

الثورة- يامن الجاجة:
حتى كتابة هذه السطور ما زالت قرارات لجنة الاحتراف المركزية، وتحديداً فيما يتعلق بتحديد عدد اللاعبين الذين يمكن التعاقد معهم، ما زالت محل جدل ونقاش، بين من يرى أن القرارات تخدم كرتنا وتم تشريعها لخدمة أنديتنا وحمايتها من جهة، ومن يرى أن القرارات المتخذة تُلغي الاحتراف وتتضارب مع مفاهيمه وستؤثر على مستوى أنديتنا، وإمكانية تطور المسابقات المحلية.
ويمكن القول إن لجنة الاحتراف قد أصدرت قرارتها بهدف إلزام الأندية بالعمل أكثر على مستوى الفئات العمرية والاهتمام بها، ولاسيما أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً لكرتنا على مستوى الفئات، بسبب تركيز معظم إدارات الأندية على فرق الرجال وعدم الالتفات للفئات العمرية كما يجب.
وجاءت ردود الفعل على القرارات سلبية إلى حد بعيد، وأظهرت رفض معظم الأندية تطبيق القرار المذكور، مع وجود تحذيرات من رئيس اتحاد كرة القدم بإمكانية مخالفة كرتنا حال تقدم أي لاعب أو نادٍ بشكوى نتيجة منع هذا الطرف أو غيره من التعاقد ولا سيما أن اتحاد كرة القدم سيصادق على جميع العقود النظامية وفقاً لتصريحات رئيسه، في الوقت الذي أصر فيه رئيس لجنة الاحتراف على تطبيق قرارات اللجنة اعتباراً من الموسم الكروي الذي بات على الأبواب.
وكان من الواجب على اللجنة أن تمنح الأندية مدة كافية قبل إلزامها بتطبيق القرارات، ولا سيما أن قرارات اللجنة جاءت بعدما أنجزت معظم الأندية عدة تعاقدات، كما جاءت كالصاعقة على الأندية التي ليس لديها قواعد يمكن الاعتماد عليها، وبالتالي فقد كان واجباً منح الأندية مدة موسم على أقل تقدير لترتيب أمورها بما يتناسب ومقررات اللجنة المفاجئة.
بالمقابل فقد كان لزاماً وواجباً على اتحاد كرة القدم أن يعرض قرارات اللجنة على جمعيته العمومية لتقرر هي ما يناسب كرتنا لا أن يترك الأمر للجنة الاحتراف التي تفتقر للمختصين والعارفين بالشأن الكروي.
وفيما لو عرض اتحاد اللعبة قرارات اللجنة على جمعيته العمومية لكان مفروضاً على اللجنة الرضوخ لقرارات الجمعية، وليس العكس، لأن الجمعية العمومية تبقى السلطة الأعلى تنظيمياً وقراراتها ملزمة لجميع الأطراف.
ولكن على ما يبدو فإن عدم التفكير بالجمعية العمومية قد فوَّت على كرتنا فرصة فرض ما يناسبها، ووضع الأمر بين يدي غير أهل الاختصاص.