مواطنون لـ” الثورة:  أسعار باهظة للثابت والانترنت.. والاتصالات تبرر: رفع الأجور  مؤلم ولكنه ضروري

الثورة – دمشق – هنادة سمير:

“مؤلم لكنه ضروري” بهذه الكلمات بررت وزارة الاتصالات والتقانة قرار الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد القرار الأخير برفع أجور الاتصالات الثابتة والانترنت بنسبة تصل إلى 30 و 35 بالمئة.
وخلال تواصل “الثورة” مع المواطنين حول ذلك القرار.. لم تبدو مبررات رفع أجور الاتصالات من قبل مسؤولي القطاع مقنعة لأحد .. فمنهم من عبر عن استغرابه من قرارات رفع الأجور المتتالية، ومن دون تحسن يلحظ في جودة الخدمات، ومن دون تعديل في الأجور والرواتب تغطي تلك الزيادات.
ورأى عماد الزعبي (موظف) أن قرارات المعنيين في قطاع الاتصالات تبدو متناقضة وغير مدروسة، فكيف تعمل على تنفيذ التحول الرقمي وتلزم المواطن بالدفع الالكتروني للفواتير مما يتطلب توفر الانترنت عند المواطنين بجودة عالية، ثم تصدر قرارات رفع الأجور بما لا يتناسب مطلقاً مع جودة الخدمة، ولا مع دخله الذي لا يكفي أصلاً لسد حاجاته الأساسية.
وتساءلت فريدة عبود (معلمة) ألا يجب أن تترافق الدراسات التي تقوم بها السورية للاتصالات حول إيراداتها ونفقاتها بدراسة أخرى لدخل المواطن ومدى قدرته على سداد التكاليف الإضافية التي تحملها له، وهو حق للمواطن وواجب على الجهات الحكومية مراعاة مستوى دخله والعمل على رفعه.

وقال سلمان علي (موظف): في وقت يترقب فيه المواطنون أن تصدر قرارات برفع الرواتب والأجور لتحسين قدرتهم على تأمين احتياجاتهم في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، يأتي قرار رفع أجور الاتصالات، وهناك من المعنيين من يراه مصدراً للتمويل وتحقيق الأرباح, والأولى أن يتم تمويل المشاريع الحكومية برفع نسب الضرائب على الشركات التي تجني الأموال الطائلة لقاء بعض الخدمات التي تقدمها للمواطن.
وكان قد أكد وزير الاتصالات والتقانة في حكومة تسيير الأعمال المهندس إياد الخطيب في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية عقب صدور القرار المذكور أنه بسبب الضغوط المالية الكبيرة التي تتعرض لها الشركة السورية للاتصالات لتأمين حاجتها من السيولة المالية، وذلك نتيجة ظروف الحصار والعقوبات الظالمة المفروضة على سورية التي أدت بالتالي إلى تضخم اقتصادي وحجز أموال مستحقة تقدر بـ٢٥٠ مليون دولار لم تتمكن من تحصيلها مما انعكس سلباً عليها.
التوازن بين الإيرادات
وقد بين الوزير الخطيب أن الشركة تسعى إلى الاستمرارية وليس الربح من خلال تحقيق التوازن بين الإيرادات التي تتناقص والنفقات التشغيلية المتزايدة، ويحدد الفارق بينهما ماذا كانت الشركة رابحة أم خاسرة، موضحاً أن ارتفاع تكاليف التشغيل جاء نتيجة ارتفاع الكهرباء والمازوت وأجور الدارات الدولية المدفوعة بالقطع الأجنبي، مما حدا بها إلى البحث عن مصادر جديدة للإيرادات فاتجهت مجدداً إلى تصحيح أجور الخدمات، وهو ليس وليد اللحظة إنما بدء العمل به منذ العام ٢٠٢٢ عندما بدأت إيرادات الشركة تتناقص، وتم رفع الأسعار لأول مرة, وحالياً وبعد دراسة للتدفقات النقدية تقدمت الشركة السورية للاتصالات بعدة سيناريوهات لرفع أجور الخدمات إما بنسبة ٤٠، أو٥٠، أو٦٠، فتم اللجوء إلى النسبة الأقل لتخفيف الأعباء على المواطن وهي ٣٠ و٣٥ بالمئة.
وبيّن الوزير الخطيب أن الشركة تقوم بخطوات عديدة قبل الذهاب إلى رفع الأجور، وهي مراقبة التدفقات المالية للشركة ووضع أولويات للمشاريع ذات المنفعة الخدمية والاقتصادية واتباع سياسة تقشفية في النفقات إلى جانب البحث عن مصادر بديلة مثل مركز خدمة المواطن الذي يعد رديفا للشركة والبحث عن منح من الدول الصديقة، وبعد ذلك إذا تبين أن نسبة الزيادة غير كافية مضطرين للذهاب باتجاه زيادة النسبة بناء على دراسة تقدمها الشركة.
تأمين خدمات للقطاعات
كما أنه من جهته أوضح المدير التنفيذي لشركة الاتصالات المهندس سيف الدين الحسين القرار أن الشركة مطالبة بتأمين خدمات لجميع القطاعات، وبناء على خطة وزارة الاتصالات للتحول الرقمي المبني على برامج بين الوزارة وكامل مؤسسات الحكومة ووزاراتها، فهي مطالبة بتأمين بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب هذه الخدمات، إضافة إلى تأمين بوابات للمشتركين والقطاعات الحكومية وتأمين ربط ضوئي بين جميع الجهات, هذا إلى جانب كلف التشغيل المرتفعة نتيجة عوامل متعددة منها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية فهي تتحمل مبالغ ضخمة لضمان استمرار تقديم الخدمة على مدار الساعة في ٤٠٠ مركز.
وأكد أن الاتصالات باتت تشكل جزءاً من الحياة اليومية للمواطن والتحول الرقمي والانتقال للدفع الالكتروني كله يفرض على الشركة تحسين جودة الخدمات وبالتالي زيادة التكاليف.