الثورة – دمشق – عامر ياغي:
كشفت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء في حديث خاص لـ”الثورة” عن انتهاء الفريق الفني من إعداد مسودة مشروع قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
المصادر أكدت أنه وبعد صدور قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 الذي حرر الاستثمار في أنشطة الكهرباء (توليد، وتوزيع الكهرباء)، ومع ارتفاع أعباء الاستثمار في هذه الأنشطة والحاجة لتنفيذ مشاريع جديدة بشكل دائم ومستمر، أصبح من الضروري مشاركة القطاع الخاص الوطني المحلي، وفي بلدان الاغتراب، وكذلك رؤوس الأموال العربية والأجنبية، في الاستثمار بمجالي توليد وتوزيع الكهرباء، بهدف التطوير، والمشاركة في الأعباء والمخاطر، وتحسين الخدمة، وزيادة الوثوقية واستمرار التغذية، وكذلك تحسين الكفاءة والمردود للمنظومة الكهربائية، وهذا يتطلب وجود هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، تشرف على الأطراف العاملة في الكهرباء، وتتعامل معها بشفافية وحيادية ومساواة وعدم تمييز بما يشجع على استقطاب رؤوس الأموال، والمستثمرين، وبالنتيجة يخدم المصلحة العامة.
وأوضحت المصادر أنه من أهم مهام هذه الهيئة منح التراخيص، والتصاريح والموافقات اللازمة، ومراقبة ومتابعة أداء جميع أطراف القطاع، والمشاركة في إعداد الخطط، ووضع الاستراتيجيات وغيرها من المهام التي تصب في المصلحة العامة.