الثورة – دمشق – ميساء الجردي:
بهدف وضع رؤية جديدة للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتسليط الضوء على أهمية وفوائد الحوكمة بالنسبة للشركات المملوكة عائلياً، ونشر الثقافة والمفاهيم المتعلقة بتنظيم هذا القطاع بما يسهل الحياة العملية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة أننا مقبلون على المزيد من هذه المشاريع، أقامت جمعية المحاسبين القانونيين ندوة تحت عنوان “حوكمة الشركات العائلية”.
ركزت الندوة على شرح مزايا نظام الشركات العائلية بدءاً من الاستقرار القائم على الأمان المتبادل بين أفراد العائلة الواحدة، وسهولة التواصل وفهم وجهات النظر واحترام القرارات المتخذة من كبير العائلة وتطبيقها من دون الدخول في صراعات غير مسؤولة، وصولاً إلى توضيح أهمية حوكمة الشركات والشفافية وحقوق المساهمين، وضرورة تغيير هذه الثقافة وإدخال ميزات جديدة وروح جديدة في العمل.
رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين هيثم العجلاني أكد لـ”الثورة” أهمية هذه المحاضرات التي تقوم بها الجمعية بشكل متسلسل للتركيز على أساسيات عمل المحاسبين القانونيين بمعايير دقيقة واستقلالية مهنية في جميع القطاعات من مؤسسة وشركات وجمعيات غير حكومية.
وبين أن الفكرة الأساسية للندوة هي محاولة بناء أسس مهنة المحاسب القانوني في مجتمع من الأعمال يفرض إيقاعه على الجميع، حيث يوجد مجموعة قوانين وممارسات وإجراءات من الجهات العامة تجعل من الصعوبة تطبيق المعايير الدولية، ولكن بالمقابل الجمعية تعمل على تطبيق هذه المعايير في البيئة السورية دون أي خرق لقواعد الرقابة. بحيث يكون بناء المشاريع الجديدة على أسس صحيحة دون تكرر للأخطاء.
وأوضح العجلاني أن جمعية المحاسبين القانونيين تعمل من خلال هذه المحاضرات على وضع قواعد السلوك المهني للمحاسبة القانونية، وتوضيح مفهوم الحكومة بما يشكله من ثقافة وأساس عمل لكل منشأة، وأن هذا الإجراءات تأتي مكملة للتوجه العام في الدولة من حيث التركيز على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لما تشكله من عصب الاقتصاد الوطني والتطوير المجتمعي.
وأشار إلى ضرورة توضيح المفاهيم الجديدة في تطوير العمل والتدرب عليها بحيث يكون هناك تهيئة للمحاسبين القانونيين للعمل ضمن المشاريع المقبلة على أسس صحيحة، لافتاً إلى أن الندوة القادمة للجمعية ستكون حول دمج قواعد السلوك مع الحوكمة والدخول بمسؤولية المدقق وواجباته الحقيقية تجاه المجتمع الخاص به.
وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية أن النظام المالي الجديد الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً هو عبارة عن خطوة هامة للجمعيات والمؤسسات غير الحكومية سمح لها بالأتمتة ووضع مرونة لمجالس الإدارة بوضع ما يناسبها وطالب بوجود نظام رقابي وأكد على حجم الموازنة وإعدادها بشكل مبني على أسس صحيحة.
تمثل أكثر من ٧٠%
الدكتور سامي عبد الوهاب- أستاذ في جامعة دمشق، تناول في محاضرته ثلاثة محاور أساسية تتعلق بآلية وجود الشركات العائلية في سورية والحكومة بشكل عام، وضرورة حوكمة الشركات العائلية، خاصة أن هذه المؤسسات تمثل أكثر من 70% من الاقتصاد العالمي من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تساهم في توظيف أكثر من 60% من القوى العاملة.
وأكد أن المؤسسات المبنية على نظام العائلة في سورية تعتبر حتى الآن أساساً من أسس الاقتصاد، وعليه فإن تطبيق الحوكمة على هذه الشركات العائلية بما فيها “حوكمة العائلة وحوكمة الشركات العائلية” تؤدي إلى حل مشكلات كبيرة وتطور استمرارها وازدهارها، وكذلك التوسع بمجالات العمل والأسهم لديها بدلاً من حصر سر المصلحة وحصر الفشل والنجاح ضمن أفراد العائلة.