يعول السوريون جميعاً على الحكومة الجديدة بحل مشكلات و هموم لازمتهم طوال سنوات عديدة، و ينتظرون من هذه الحكومة أن تكون استثنائية عبر إيجادها مخارج لها بما يحقق طموحاتهم…
أول الملفات التي يجب إيجاد حل دائم له هو ملف الرواتب و الأجور و تحسينه ليتماشى مع التضخم الكبير في سعر الصرف و ارتفاع الأسعار عشرات الأضعاف بينما الرواتب بقيت تراوح مكانها علماً أن زيادة الرواتب و الأجور لا تهدف فقط لتحسين القدرة الشرائية لفئة الموظفين بل هي ضرورية للاقتصاد عبر تحريك الأسواق الجامدة و خلق المنافسة و إعادة الطبقة الوسطى إلى الواجهة التي طالما شكلت الطبقة الوازنة للمجتمع..
الملف الثاني الذي يجب على الحكومة إيجاد حلول تتصف بالديمومة يتمحور حول أهمية توفير المحروقات من بنزين و مازوت و غاز من أجل إيجاد حل لأزمة النقل الكبيرة و المشهودة في أغلب المحافظات و القضاء بشكل كامل على السوق السوداء لهذه المواد و التي أصبحت “بورصة” يومية تؤرق المواطن و ترهق الاقتصاد..
أما دعم الإنتاج الزراعي و توفير مقوماته فهذا يعتبر من البديهيات خاصة أن سورية بلد زراعي، و دعم هذا القطاع من شأنه التقليل من آثار الحصار الجائر الذي تتعرض له سورية منذ سنوات.. ناهيك عن دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تحفيز الصناعيين عبر تسهيلات ملائمة تساهم في استقرار هذا القطاع ليعود كما كان رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني و جاذباً للاستثمارات و تأمين فرص عمل و عودة الصناعيين…
أما الإعلام الذي يعاني منذ فترة خاصة مع إلغاء الصحف الورقية فهذا يجب أن يكون من الأولويات و إيجاد حلول لوسائل التواصل الاجتماعي و تنظيمها و إعطاء دور لوسائل الإعلام الوطني لتكون رافعة حقيقية..
الملفات كثيرة و هي أكثر من أن نعرضها في هذه العجالة، إلا أن الأولويات معروفة للجميع و على الحكومة الجديدة أن تعيد الثقة للمواطن عبر الشفافية.