لترجمة ما جاء في الكلمة التوجيهية للرئيس الأسد الخبير قربي ل”الثورة”:  تطوير الفكر الإداري الحكومي وإدارة النقص وتعزيز الحوار

الثورة -دمشق – بتول عبدو:
تتوجه الأنظار اليوم إلى الحكومة الجديدة، وأسلوب عملها القادم، خاصة بعد الكلمة التوجيهية المفصلية في لقاء السيد الرئيس بشار الأسد مع وزراء الحكومة، واضعاً قواعد وملامح العمل للمرحلة المقبلة.
الرئيس الأسد قال في كلمته التوجيهية للحكومة: “أول تحد تواجهه أية حكومة جديدة هو أن تحول الآمال المبنية على الأفراد إلى آمال مبنية على المؤسسات عبر السياسات..عبر الخطط المثمرة الناجمة عن حوار فعال داخل مؤسسة مجلس الوزراء.. بين أعضاء الفريق الحكومي.. مع المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الدولة بشكل عام.. المؤسسات الأخرى مع المؤسسات الأهلية كالمنظمات الشعبية وغيرها ومع شرائح المجتمع كافة”.
توصيف الحالة واقتراح الحلول
الخبير الاقتصادي فاخر قربي أكد أن كلمة السيد الرئيس بشار الأسد في لقاءه مع الحكومة جاءت مفصلية لاسيما في هذه المرحلة، حللت الواقع بشكل دقيق واضعة اليد على الجرح، تُوصِف الحالة وتقترح الحلول.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس الاسد جاءت عميقة المعاني، تضع الحكومة أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية تتطلب وضع هيكلية إدارية وبنية سياسية واقتصادية تستطيع من خلالها الوصول إلى فكر ونبض الشارع، وتلبية احتياجات المواطنين الذين يعانون من مفرزات الأزمة والحرب الاقتصادية على سورية.
ولفت قربي إلى أن ما وجه به السيد الرئيس عبر كلمته يتطلب تطوير الفكر الإداري والقيادي وآلية العمل في المؤسسات لأن هذه السياسات المتأرجحة، ما بين موافق وغير موافق وعملية التدوير الإداري لم تعد تجدِ نفعاً في عملية التطوير الإداري.
وبين الخبير الاقتصادي أنه يتوجب على الحكومة الجديدة إعادة النظر في توزع الاختصاصات الإدارية والإنتاجية والاقتصادية كي نستطيع التخلص من تشابك المهام وتداخلها ما بين المؤسسات، وهذا يتطلب عنوان رئيسي ” الشخص المناسب في المكان المناسب “.

التقييم الدوري
و-بحسب قربي-  كما يتطلب العمل أيضاً التقييم الدوري لعملية الإصلاح الإداري ضمن المؤسسات والعمل على تطوير آليات تطبيقه في معرض رسم الهيكلية الجديدة والاختصاصات للمؤسسات بشكل عام، خاصة وأننا اليوم بأمس الحاجة للشفافية المطلقة بين المواطن والحكومة كي نستطيع ردم فجوة الثقة التي أحدثتها بعض المؤسسات والإدارات من خلال الخلل في أدائها الخدمي وفي بعض الأحيان القانوني.
وبين أننا أحوج ما نكون إليه هو إدارة النقص بشكل دقيق، كي لا يتحول ذلك إلى نقص إدارة كما لاحظناه في أداء الكثير من مفاصل العمل الحكومي، سواء من الناحية الخدمية أو التنموية، و يتطلب من الحكومة تأمين كافة الأمور اللوجستية لتفعيل ” الحكومة الالكترونية ” بشكل أدق مما يخفف من حدة الفساد الإداري في كثير من المفاصل الحكومية، وضرورة تعزيز الحوار مع المواطن لكي نستطيع تطوير الواقع المجتمعي والاقتصادي والخدمي.