الثورة – مريم إبراهيم:
أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع شهر آب القادم، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني.
وتضمن القرار مواد البندورة- خيار- بطاطا- كوسا- باذنجان- فليفلة- تفاح- عنب- دراق- كرز- إجاص- بطيخ أحمر- بطيخ أصفر- تين- تين مجفف- ثوم- بصل- بيض- فروج حي- فروج طازج.
في الأسواق
يأتي القرار في ظل واقع تعيشه الأسواق، بتناقضات ومشاهد مختلفة، ومن يرصد حركة الأسواق اليومية يلحظ أن أسعار الخضار مقبولة جداً وتناسب الجميع، في حين شهد البيض خلال الفترة الماضية ارتفاعاً في الأسعار، وتسجل أسعار الفواكه باختلاف أنواعها ومسمياتها تباينات ملحوظة في الأسعار حسب الجودة والنوعية، وتسجل بعض الأنواع ارتفاعاً ملحوظاً كالعنب والكرز والتفاح وغير ذلك، ولاسيما أنها في موسمها.
ولفت عدد من المواطنين إلى ارتياحهم لواقع الأسعار الحالي، إذ يستطيعون تأمين مستلزماتهم الاستهلاكية من الخضار، في حين يعزف البعض عن شراء بعض الفواكه التي تسجل أسعاراً مرتفعة والبديل يكون ببعض الأنواع التي تناسب أسعارها دخلهم، ومنها البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، والخوف والدراق وغيره من الفواكه الصيفية، ويبينون أن القرار الجديد بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج سينعكس سلباً على ارتفاع الأسعار لاحقاً، ولاسيما أن المنتجات الزراعية هي من الأساسيات الاستهلاكية اليومية في المطبخ السوري.
ويضيف آخرون: بالنسبة لمادة الفروج شكلت أسعارها قبولاً وارتياحاً خلال الفترة السابقة، وتمكن كثيرون من ذوي الدخل المحدود إضافة هذه المادة إلى موائدهم بين الحين والآخر، إلا أن منع استيراد الفروج أيضاً سيزيد من السعر وبالتالي سيحرم كثيرون منه، خاصة وهو الوجبة التي يجب أن تكون متواجدة باستمرار كمادة غذائية غنية ومفيدة للأسرة والأبناء، وكذلك مادة البيض وهي الأساس الذي يجب أن لا يخلو منه كل منزل.
واقع المزارع
بالمقابل وفي حال يعكس مرارة واقع المزارعين ومدى تعبهم ومشقتهم للوصول للمنتج الزراعي بمرحلته الأخيرة والتكاليف الباهظة المترتبة على الزراعة لمختلف أنواع المنتجات، وبالرغم من كل الجهود والتكاليف يبيعون محصولهم بأبخس الأسعار إذ لا تتناسب هذه الأسعار مع التكلفة الحقيقية للحصول بالمطلق.
وبالنسبة لهذا القرار وجدوا فيه آملاً وتفاؤلاً بأن يعكس تحسناً واضحاً في أسعار منتجاتهم، وبالتالي تعويض ما أمكن من تكاليف الزراعة، وحتى الخسارة في المحصول في أحيان كثيرة، خاصة مع ظروف الجفاف وندرة المياه وقلة الأمطار هذا الموسم، والمعاناة التي لا توصف لتأمين ري المحاصيل الزراعية، ورعايتها ومشقة العمل، وارتفاع أجرة اليد العاملة، وأجور النقل، وغيرها، وذلك كله يزيد من حجم التكلفة لحين وصول المحصول إلى السوق، وبيعه للتجار، بأسعار تناسبهم هم، ولا تناسب المزارع بل تشعره بالظلم والغبن في تقدير السعر، حتى للأصناف الجيدة، وكثيرين من المزارعين لا تعجبهم الأسعار ويضطرون لعدم البيع والعودة بمنتجهم حتى على حساب إتلافه أو جعله طعاماً للحيوانات، فالتجار يستغلون ويحاولون كسر الأسعار من دون رحمة لتعب ومجهود الفلاح.
حاجات السوق والقدرة الإنتاجية
الخبير الاقتصادي رئيس مجلس النهضة السوري عامر ديب بين في حديثه لصحيفة الثورة، أن مثل هكذا قرار متعلق بمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية والفروج ليس من اختصاص هيئة المنافذ البحرية والبرية، بل هذا من اختصاص وزارة الاقتصاد والصناعة وهي تقوم بمراجعة شاملة مهنية قبل إصدار هذا القرار وتملك الأدوات لذلك.
ويتساءل الخبير ديب هل قامت هيئة المنافد البحرية بدراسة حاجات السوق والقدرة الإنتاجية، وهل طلبت من وزارة الزراعة والاقتصاد بيانات قبل إصدار هذا القرار.. وهل قامت بالأمور المهنية على أكمل وجه بما يخص هذا الموضوع؟
وفي ذلك يشرح الخبير ديب شعار حماية الصناعة المحلية فهذا الشعار كان أحد أدوات القهر التي مارسها النظام المخلوع، فنحن عانينا من ارتفاع الأسعار واحتكار مربي الدواجن والبيض الكثير جداً، ومع فتح الاستيراد انخفضت أسعار البيض والدجاج.
ويضيف: نعم هناك بضائع جودة رديئة في السوق والبعض منها يدخل تهريبا، كما أن مراقبة جودة البضائع الواردة هو من اختصاص هيئة المنافذ البحرية والبرية وتشكيل لجنة مع مديرية التجارة الداخلية لفحص العينات الداخلة للاستهلاك البشري قبل منحها موافقة الدخول.
وبالمقابل هناك بضاعة ذات جودة عالية، والأهم هل تمت دراسة حاجة السوق المحلي والإنتاج، مراهناً على وجود فجوة كبيرة ولا يمكن تقليصها إلا بالاستيراد ودعم الإنتاج، ويكون ذلك بنظام الحصص السنوية للمحافظة على توازن السوق، أما بالنسبة لباقي المنتجات الزراعة، فآثار الحرائق الاقتصادية السلبية ومنها على الإنتاج الزراعي كبيرة جداً وتنطبق عليها نفس الأدوات.
فجوة
ويقول الخبير ديب: نعم يمكن إيقاف الاستيراد عندما نصل لتغطية ٧٠ بالمئة من حاجات السوق ونسعى لتحفيز الإنتاج، ويكون بعدة أدوات، منها تقليص الاستيراد ودعم وسائل الإنتاج، أما ترك الفجوة في السوق فسوف تنعكس على الأسعار والتضخم نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب والإنتاج.. وسينعكس القرار لمصلحة التهريب ولو كان لشهر آب، لافتاً لضرورة دراسة القرارات وآثارها المرتقبة بشكل واسع من قبل الجهات المعنية بالأمر.
ويشار في هذا الصدد إلى أنه في شهر شباط الماضي للعام الحالي صدر قرار من وزارة الاقتصاد والزراعة بمنع استيراد الببض والدجاج وذلك حفاظاً على الإنتاج المحلي.