دمشق – الثورة – وفاء فرج:
تبذل غرفة زراعة دمشق وريفها واتحاد غرف الزراعة السورية جهوداً في العمل على تنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية، ضماناً لوصولها للجهة المصدرة إليها بأفضل مواصفة وجودة عالية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من المعوقات والصعوبات التي تحتاج إلى معالجة، و”الدعم” الذي على أهميته لايزال دون المأمول، فما هي العملية التنظيمية التي تقوم بها الغرفة والاتحاد والتحديات التي تقف حجر عثرة أمام التصدير؟.
رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة دمشق وريفها محسن درويش أوضح لـ”الثورة” أن العملية التصديرية عصب الاقتصاد، وتنطلق عملية التصدير للمنتجات بدءاً من استلامها من الفلاح، ومن ثم التاجر والمصدر وصولاً لبلد المصدر له وما ينتج عن هذا العمل من دخول القطع الأجنبي إلى البلد، مبيناً أن كل كيلو يتم تصديره يدخل مقابله دولاران للبنك المركزي، إضافة إلى المنافع المادية التي يستفيد منها الفلاح والأيدي العاملة التي يشغلها ولكل من التاجر والمصدر وصولاً للمستورد في البلد الآخر.
الدعم والحوافز
وبخصوص الحوافز والدعم، أوضح أنها ليست حوافز بمعنى الحوافز، وإنما عبارة عن دعم بالإجراءات والتسهيلات، منوهاً بدور رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها ورئيس اتحاد غرف الزراعة في دعمهم لمصدري المنتجات الزراعية خاصة في تنظيم عملية المستندات المتعلقة بالتصدير التي تتم في الغرفة والاتحاد سواء بمنح شهادات منشأ والفواتير، وصولاً إلى وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ومن ثم تعهد القطع، مبيناً وجود دعم بشكل كامل ليس فقط معنويا وإنما بشكل مادي وهو أكثر من المعنوي، وكلجنة تصدير وكأطقم في كل المعابر البرية والجوية منوهاً إلى سرعته في اتخاذ القرارات والمبادرة مع رئيس الاتحاد إلى التدخل لمعالجة أي صعوبات ومعوقات لدى الجهات الأخرى، كالاقتصاد والمالية للوصول إلى قرارات سليمة بما يسهم بتسهيل العملية التصديرية على أكمل وجه.
قرار تنظيمي للتصدير
وأشار إلى القرار الذي تضمن تنظيم العملية التصديرية بحيث لا تكون عملية عشوائية، وإنما منظمة بدءاً من مراحلها الأولى منذ استلام المنتج لحين توضيبه في مكاتب زراعية مختصة ومرخصة ونظامية وقانونية بالتنسيق مع إدارة الجمارك العامة، والتي تشكل أكبر داعم لنا كمصدرين لتسهيل التصدير بطريقة قانونية، وذات فائدة لجميع الأطراف من المنتج إلى المصدر إلى المستورد، إضافة إلى الفائدة الـخيرة للخزينة العامة للدولة، منوهاً بأن أي مقترح نقوم بتقديمه تتجاوب وتوافق عليه إدارة الجمارك.
معوقات
وبخصوص المعوقات أوضح درويش أن هناك عراقيل كثيرة تتعلق بالعقوبات والحصار ومقاطعة عالمية وحتى عربية، وخاصة على المعابر البرية، ومنها معبر نصيب- الأردن، والتي تستغرق وقتاً طويلاً لدخول الشاحنات والبرادات التي تقف لأكثر من ٢١ يوماً، وهذا يسبب أضراراً بالمنتجات الزراعية المصدرة، إضافة إلى الوقود المستهلك من البراد المتوقف على مدار الساعة ويشكل ذلك تكلفة إضافية على التصدير، وأن السرعة في العبور تخفض من التكلفة، مبيناً أنه في الفترة الأخيرة حصل تفاهم مع الجانب الأردني.
وأضاف: هناك أيضاً معبر التنف- العراق، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن إجراءاته أقل من معبر نصيب الأردن إلا أنه يوجد بعض العراقيل في المدة الزمنية التي يستهلكها عبور البراد، والنقطة الأهم هو مسألة تأمين الوقود لهذه البرادات، ويتم العمل من قبل رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد على توفيرها بطريقة أسرع وأقل كلفة.
ارتفاع أجور النقل
وبين أن من صعوبات التصدير ارتفاع أسعار نقل المنتجات مابين المحافظات، موضحاً أن إجراءات تعهد القطع تشكل عبئاً على المصدر ولكن ما دام هذا الأمر يحقق فائدة للخزينة العامة للدولة، فإننا مع تحمل هذا العبء.
وقال درويش: إن قلة الرحلات الجوية تكمن في ارتفاع تكاليف النقل الجوي خاصة في ظل عدم استطاعتنا التصدير لكل الدول كالدول الأوروبية والمغرب العربي والقاهرة والخرطوم، ما يضطرنا إلى الذهاب للنقل الجوي، إضافة لوجود مواد وبضائع لا يمكن أن تتحمل ظروف النقل البري، لافتاً إلى أن “دوما” بحلتها الجديدة وهي الخطوط الجوية السورية أبدت تعاونها مع لجنة المصدرين في الفترة الأخيرة حيث طلبنا تخفيض الأسعار كوننا في طور التقدم بالعملية التصديرية ضمن هذه الظروف الصعبة وتم تخفيض الأسعار نوعاً ما، آملاً أن يتم زيادة عدد الرحلات وطائرات ذات استيعاب لشحن منتجات أكبر.
وكشف درويش عن اتخاذ قرارات على مستوى الغرفة والاتحاد بتنظيم العملية التصديرية وفق شروط ومواصفات وتوضيبها وتعبئتها بشكل جيد في مشغل مرخص زراعياً وبمكتب خاص بالتصدير ومتابعة هذه العملية بحيث يكون المنتج المصدر نخبا أول، ومتابعة إجراءاتها كاملةن ويتم الكشف عليه بالتعاون مع المديريات الإقليمية لإدارة الجمارك العامة، وتم البدء بتنفيذ هذه القرارات منذ الثلاثاء الماضي.