“السورية للتجارة” تملك ١٤٠٠ صالة ومجمع.. معقالي لـ”الثورة”: هيئة المنافسة ومنع الاحتكار لم تجتمع منذ سنتين

الثورة – دمشق – رولا عيسى:

اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق الدكتور عبد العزيز معقالي أنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار المواد بشكل طفيف ومؤقت مع قدوم أكثر من 160ألف شخص بين وافدين ومواطنين سوريين، أتوا من لبنان الشقيق على خلفية الحرب العدوانية الإسرائيلية على جنوب لبنان، منوهاً بأن المواد الغذائية متوفرة ومخزونها كافٍ.
استغلال الحاجة
وأشار لـ”الثورة” إلى أن زيادة الطلب على المواد والسلع الغذائية اليومية يقود بعض التجار إلى العمل على رفع السعر وتخزين المادة للحصول على مكاسب وأرباح إضافية من خلال استغلال حاجة الناس، مشيراً إلى أنه مع استقرار الوافدين ووصول المساعدات إليهم بالتأكيد ستعود الأسعار إلى مكانها الطبيعي، فأسعار المواد تميل إلى الاستقرار مع تراجع سعر الصرف وزيادة العرض.
معقالي- تساءل عن عمل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار ودورها الغائب عن الأسواق، وعدم اجتماع أعضاء الهيئة منذ أكثر من عامين تحت حجة أن اتحاد الفلاحين لم يسم مندوبه إلى الهيئة، وهذا ما يعزز توقف عملها ويفاقم مشكلة الاحتكار وغلاء الأسعار، وبالتالي عدم وجود أي شكل من أشكال المنافسة بين المنتجين.

1400منفذ يتبع إلى السورية للتجارة
رئيس جمعية حماية المستهلك تطرق إلى دور المؤسسة السورية للتجارة، معتبراً أنها أكبر تاجر في العالم، وأما سبب ذلك فيعود لأنها تمتلك أكثر من 1400مجمع وصالة ومنفذ بيع ولا يوجد مؤسسة أو شركة في العالم تمتلك هذا العدد من منافذ البيع.
إذاً- الكلام لمعقالي – ثمة حاجة لدعم المؤسسة بشكل واضح لتكون أحد المؤسسات المنافسة، وأن تمارس دورها الصحيح في كسر الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وبالتالي كسر الأسعار وارجاعها إلى معدلها الصحيح وفق التكلفة الحقيقية.
ما وراء عدم الإعلان عن الأسعار؟
ورأى معقالي أن مشكلة الأسعار ورفعها تحتاج أولاً لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، وثانياً.. ثمة مشكلة في تطبيق المرسوم رقم 8 لعام 2021 لحماية المستهلك، فهنالك ثغرة استطاع بعض التجار استغلالها في رفع الأسعار من خلال عدم الإعلان عنها، فعقوبة عدم الإعلان عن الأسعار لاتتجاوز غرامتها 150ألف ليرة بينما عقوبة رفع السعر غرامتها بالملايين، وهنا يلجأ بعض التجار إلى عدم الإعلان عن الأسعار بهدف التخفيف من حجم مخالفتهم لكنهم بالنتيجة يتقاضون أسعارا زائدة.
وبحسب معقالي- فإن الكثير من الباعة والشركات والمعامل لايقومون بوضع التسعيرة على المنتج وهنا تبدأ المشكلة والأمر ينطبق على الدواء، فنجد كلمة سعر على غلاف المنتج لكن من دون كتابة السعر وتركها فارغة، وهذا ما يجعل المستهلك لايعلم حقيقة السعر للمنتج، وبالتالي يخضع لاستغلال ومزاجية التاجر والبائع.
لوحة أسعار كبيرة
واقترح رئيس جمعية حماية المستهلك في حديثه لصحيفة “الثورة” أن يتم وضع الأسعار على لوحة في مدخل كل سوق وبشكل واضح، ومنها الأسواق الكبيرة وكذلك الصغيرة مثل سوق ساروجا والمناخلية والبذورية، ليتسنى للمستهلك معرفة السعر.
ونوه بضرورة وجود أسواق هال في المدن والمناطق الكبيرة والبعيدة عن سوق الهال الرئيسي، مشيراً إلى أن ذلك يوفر في أجور النقل واستهلاك الوقود ومن الأمثلة  أن من تجار الخضار في القلمون يضطرون لشراء خضرتهم من سوق الهال بدمشق وبالتالي تكلفتهم كبيرة فهم يأتون من الريف إلى المدينة لشراء الخضار والفواكه من سوق الهال وبالتالي تكبد مصاريف إضافية تصل إلى 3ملايين ليرة يدفعونها أجوراً للسيارات، تجعلهم يرفعون أسعارهم، ناهيك عن الدخول في زحمة المدينة ولو كان لديهم سوق هال قريب ومصغر لما اضطروا لذلك، خاصة وأنهم قريبون من طريق عبور سيارات الخضار القادمة من الساحل إلى سوق الهال.
متابعة الغش في المواصفات
ويوضح معقالي أنهم كجمعية لحماية المستهلك يقوم عملهم في المقدمة على التوعية وكذلك في متابعة المواصفات، مشيراً إلى ملاحظة وجود غش في المواصفات ضمن الأسواق ومنها الألبان والمنظفات والعسل وهذا يحتاج مزيداً من الرقابة، كما نوه في الوقت ذاته بوجود تجاوب من مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وريف دمشق عند إبلاغهم عن الشكاوى.