إنتاج الزيتون زاد ١١% عن الموسم الماضي.. والاقتصاد تُصدر التعليمات التنفيذية للتصدير

الثورة – دمشق – إخلاص علي:
بينت مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة المهندسة عبير جوهر أن التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون في المناطق الآمنة تشير إلى زيادة في الإنتاج تقدر بنحو 11 بالمئة عن الموسم الفائت، وقدر إنتاج الزيتون فيها بحوالى /429865.5/ طناً أي نحو 58 بالمئة من إجمالي الإنتاج الكلي في سورية، الذي يتوقع أن ينتج عنه كمية من الزيت تقدر بنحو 55004 أطنان أي بزيادة 6000 طن عن الموسم الفائت، و قدر أعلى إنتاج هذا الموسم في المناطق الآمنة بمحافظة حماة بعد أن وصل إلى 91985 طناً زبتون.
الفائض 7000 طن
وأشارت جوهر لـ”الثورة” إلى أن الفائض بحدود 7000 طن يضاف لها ما هو موجود ومخزن لدى الشركات والتجار من المواسم الماضية، وعليه اتخذت الحكومة إجراءات تحديد الكمية ومحددات التصدير، موضحة أن هناك فائضاً في الإنتاج والتصدير لن يؤثر على حاجة السوق المحلية.
– تعليمات تصدير زيت الزيتون..
وفيما يخص التعليمات التنفيذية لقرار السماح بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون اشترط قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تكون الكميات المصدرة موزعة إلى 7 آلاف طن بعبوات مجهزة للتصدير لا تزيد عن سعة /2/ لتر، و/3/ آلاف طن بعبوات مجهزة للتصدير سعة ما فوق /2/ لتر ولا تزيد عن /4/ لترات كحد أقصى، وأن تتضمن هذه العبوات لصاقة تحتوي على تاريخ الإنتاج– فترة الصلاحية– نوع الزيت– اسم الشركة وترخيصها وأنه من إنتاج سورية، وأن تتطابق مواصفات زيت الزيتون المصدر مع المواصفات القياسية أصولاً لزيت الزيتون السوري.
كما تضمن وضع آلية تنفيذية لنجاح عملية التصدير تحافظ على سمعة زيت الزيتون السوري وتضمينها ما يلي: (كيفية متابعة وتدقيق الكميات المصدرة– أن يكون مصدر المادة المصدرة هو الشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون).
إضافة إلى السماح لكل الشركات والمعامل المرخص لها فلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير زيت الزيتون بالتقدم بطلبات يومية للموافقة على تصدير مادة زيت الزيتون إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات وفق توصية اللجنة الاقتصادية أعلاه تبعاً لسجلها الصناعي المكاني، وفق شروط محددة.
وعدم قيام مديريات الاقتصاد في المحافظات على مسؤولية المدير شخصياً بمنح موافقة تصدير إلا بعد قيام المصدر الحاصل على موافقة سابقة بتقديم كتاب من الأمانة الجمركية المعنية بقيامه بعملية التصدير فعلياً للكمية الموافق على تصديرها سابقاً.
كما يحظر على أي شركة أو معمل التقدم بطلبات إجمالية تراكمية للحصول على الموافقة على تصدير مادة زيت الزيتون بكميات تفوق طاقتها الإنتاجية المحددة بموجب سجلها الصناعي، وتقع مسؤولية تدقيق ومراقبة توافق الكميات المطلوب تصديرها من الشركات والمعامل مع طاقاتها الإنتاجية السنوية على عاتق مديرية الاقتصاد المعنية ومديرها بشكل شخصي.
وتضمن قرار التصدير أيضاً السماح لمديريات الاقتصاد بالتعديل على كل الطلبات المقدمة للحصول على موافقة التصدير (جمرك تخليص، بلد المقصد…. إلخ)، مع حظر إجراء أي تعديل على الكميات الموافق عليها، ويشترط في تعديل الكميات إلغاء طلب الموافقة السابق والحصول على موافقة جديدة بعد التأكد من عدم استخدام المصدر للموافقة السابقة تبعاً لمخاطبة مديرية الجمارك العامة الأمانة الجمركية المختصة وفق الأصول المرعية.
– سجل صناعي..
كذلك تقديم المصدر ولمرة واحدة وفق مقتضيات توصية اللجنة الاقتصادية سجلاً صناعياً مصدق أصولاً بتاريخ لاحق لصدور هذه التعليمات يثبت أصالة العمل بفلترة وتعبئة زيت الزيتون ويحدد بموجبه الطاقة الإنتاجية السنوية، وشهادة تسجيل منشأة صناعية حديثة مصدقة أصولاً بتاريخ لاحق لصدور هذه التعليمات من مديرية الصناعة المختصة تثبت امتلاك الشركة لسجل صناعي وأنها قائمة وتعمل.
على أن تقوم مديريات الاقتصاد برفع الطلبات بشكل يومي إلى مديرية التجارة الخارجية (جداول يومية كما في حالة طلبات الاستيراد) وذلك لمنح الموافقات وتجميع الكميات الموافق عليها، وعلى مسؤولية مدير مديرية الاقتصاد شخصياً بتدقيق الطلبات المرفوعة ولاسيما لجهة التكرار، وتقوم مديرية التجارة الخارجية بموافاة مديريات الاقتصاد في المحافظات بالموافقة على الطلبات وفق البند (2) إعلام في اليوم ذاته أو في يوم العمل التالي، على أن تقوم مديريات الاقتصاد بمنح المصدر كتاب موافقة إلى الأمانة الجمركية على تصدير كميات زيت الزيتون الموافق عليها وفق سعة العبوات المحددة خلال 5 أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ موافقة مديرية التجارة الخارجية على الطلبات المرفوعة وإلا تعتبر موافقة مديرية التجارة الخارجية ملغاة ولا يسمح بتمديدها بأي حال من الأحوال

مراقبة وضبط

وتلزم مديرية التجارة الخارجية– دائرة أحكام التجارة الخارجية بمراقبة وضبط سقوف الكميات الموافق على تصديرها حتى بلوغها 10 آلاف طن (بعبوات مجهزة للتصدير لا تزيد عن سعة /2/ ليتر، و/3/ آلاف طن بعبوات مجهزة للتصدير سعة ما فوق /2/ ليتر ولا تزيد عن /4/ ليترات كحد أقصى).
– الكميات الأسبوعية..
كما تقوم مديرية الجمارك العامة بموافاة وزارة الاقتصاد بشكل أسبوعي في يوم الأحد من كل أسبوع بكميات زيت الزيتون المصدرة فعلياً عن طريق كل الأمانات الجمركية وبأسماء جميع المصدرين، على أن تراعي الأمانات الجمركية في عمليات تخليص البضائع المصدرة إضافة لإجراءاتها الاعتيادية التحقق من تطابق الكميات المصدرة فعلياً مع الكميات الموافق على تصديرها وفق كتب مديريات الاقتصاد المعنية وتبعاً لسعة العبوات المحددة، واحتواء العبوات المعدة للتصدير على لصاقة تظهر تاريخ الإنتاج، وفترة الصلاحية، ونوع الزيت واسم الشركة وترخيصها، إنتاج سورية، وأن تتطابق مواصفات زيت الزيتون المصدر مع المواصفات القياسية أصولاً لزيت الزيتون السوري، وإيقاف عمليات تصدير زيت الزيتون حين وصول الكميات المصدرة إلى 10 آلاف طن.