الثورة – دمشق – عامر ياغي:
أكد وزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة في حديث خاص لـ”الثورة” أن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة الكهرباء الخاص بتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، هي خطوة مشجعة ومحفزة باتجاه تشجيع وزيادة عدد مشاريع الطاقات المتجددة من المصادر الريحية، وجرعة دعم حكومية كبيرة باتجاه تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالبرنامج التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والوصول إلى تنفيذ استطاعة إجمالية كهروضوئية تصل إلى 2500 ميغاوات، 1500 ميغاوات من مشاريع الطاقة الريحية.
وزير الكهرباء أشار إلى أن القرار 47 الصادر عن مجلس الوزراء سيساهم وإلى حد كبير جداً في فتح أبواب الاستثمار أكثر للاستثمار في مجال الطاقة الريحية، وزيادة الاستطاعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع، وتقديم التسهيلات المطلوبة، والتوسع أكثر في مجال استخدام الطاقة المتجددة “الريحية والشمسية على حد سواء”، منوهاً بأن تحرك وزارة الكهرباء الأخير لجهة تعديل القرار رقم 6 لعام 2022 ما هو إلا ترجمة حقيقية وفعلية لتوجيهات ورؤية السيد الرئيس بشار الأسد، الذي سبق وأن أكد “أن المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، وأن الاستثمار في توليد الطاقة البديلة هو استثمار رابح ومجدٍ، وسنعمل على تشجيعها ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما” ووضعها موضع التنفيذ العملي.
وأوضح وزير الكهرباء أن القرار رقم 47 حدد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي تربط على شبكتي النقل والتوزيع، والتي تقوم بشرائها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو الشركات العامة للكهرباء في المحافظات حسب الحال، وبمدة اتفاقية تصل إلى 20 سنة بالنسبة للطاقة الريحية، و25 سنة لباقي مصادر الطاقة بـ 7 سنت يورو لكل كيلو واط ساعي مصدره الطاقة الشمسية والريحية، و10 سنت يورو لكل كيلو واط ساعي مصدره طاقة كتلة حيوية “الحرق المباشر- التحلل الكيميائي- غاز حيوي”، و5،7 سنتات يورو لكل كيلو واط ساعي مصدره طاقة غاز مكبات القمامة “المطامر”، و6 سنت يورو لكل كيلو واط ساعي مصدره الطاقة المائية، مبيناً أن قيمة الكهرباء الصافية المحقونة بالشبكة الكهربائية وفق أحكام هذا القرار تحسب على أساس الأسعار المحددة فيه بعملة اليورو، ويتم التسديد بالليرة السورية وفق نشرة السوق الرسمية للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الاستحقاق “نهاية كل شهر”، أما في حال كان المشروع المرخص له يعتمد على عدة مصادر من الطاقات المتجددة المشمولة بهذا القرار فإن القيمة الإجمالية للكهرباء الصافية المحقونة بالشبكة العامة تحسب والكلام لوزير الكهرباء بناء على كمية الكهرباء المنتجة من كل مصدر، محسوبة وفق سعر هذا المصدر المحدد في القرار، على أن تصادق اتفاقيات شراء الكهرباء واتفاقيات نقل الكهرباء المبرمة وفق أحكام هذا القرار من قبل وزير الكهرباء.
وحول سقف الاستطاعة المركبة للمشروع الواحد المرتبط مع شبكتي النقل والتوزيع أوضح وزير الكهرباء أنها تحدد حسب توافر الإمكانات والحالة الفنية للشبكة في نقطة الربط المحددة من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو الشركات العامة للكهرباء في المحافظات حسب الحال، على أن تحدد بالاتفاقية نقاط الربط وآلية العد والقياس الفعلية والردية، وأماكن تركيب أنظمة عد الكهرباء وأجهزة القياس ومتمماتها، حسب الاستطاعة ومستويات التوتر، منوهاً بأن الأسعار الواردة في اتفاقية شراء الكهرباء ستبقى ثابتة دون تعديل طيلة مدة الاتفاقية.
وقال وزير الكهرباء: إن القرار رقم 47 سيبقى معمولاً به لحين بلوغ إجمالي استطاعات المشاريع المرتبط بالشبكة الكهربائية “500 ميغا واط لمشاريع المشتركين والمشتركين الرئيسيين بهدف بيع الفائض ـ 500 ميغا واط للمشتري وبيع كامل الكهرباء المنتجة منها والتي تربط على شبكة التوزيع، و500 ميغا واط للمشاريع بهدف بيع كامل الكهرباء المنتجة منها والتي تربط على شبكة النقل.