أعلنت الحكومة بيانها أمام مجلس الشعب وأزاحت ثقله عنها والتزمت بعدم رفع سقف التوقعات منها في غالبية الملفات المهمة، وفي مقدمها زيادة الرواتب والأجور بعد ربطها بقيمة الإنتاج والإيرادات معتبرة الزيادات السابقة اسمية مولت من العجز.
بقراءة أولية للبيان من حيث الشكل والصياغة لاشك أنه واضح وشامل، وانتقى عباراته بدقة فيما يخص الملفات المطروحة أمامه للمعالجة والحل بعد تراكم صعوباتها ومعيقاتها والترقيع الذي اعتمد سابقاً في الحل والعنوان الأبرز أن الواقع بكل تحدياته وظروفه الصعبة هو المنطلق والأساس في اتخاذ أي خطوة في طريق معالجة الملفات الاقتصادية والمعيشية والخدمية وغيرها، لا وعود خلبية ولا تصريحات تؤمل الناس لتهدئة انتقاداتهم في حين تستمر وتتعاظم الأزمات بل عمل وإدارة الإمكانات والموارد القليلة بكفاءة ودقة تعطي الأولوية بالمعالجة الفورية لقطاعات وملفات كونها تلامس حياة الناس بشكل مباشر.
ويبقى الأهم والتحدي الذي يظهر مدى قدرة والتزام الحكومة على التنفيذ كان غائباً أو غير واضح وهو تحديد برنامج زمني للتعامل مع قائمة الملفات المتزاحمة على طاولة الحكومة، ومعلوم للجميع أن عامل تقدير الوقت والزمن هو نقطة الضعف الأبرز طوال المرحلة السابقة، فغالباً ما تطلق تصريحات كبيرة على لسان مسؤولين، وسجلت لهم بأن مشكلة تقنين الكهرباء على سبيل المثال ستكون محدودة، وسينعم المواطن بشتاء دافئ ليفاجئ بنظام تقنين قاسٍ، وتمر الأشهر وينسى كل شيء، وتتفاقم أزمة التقنين.. وقس على ذلك ملف المحروقات والمياه والخدمات والنقل والزراعة وغيرها الكثير من الملفات.
نعم تجاوزت الحكومة في بيانها الوعود ورفع مستوى المتوقع منها كي لا تخدع أو تصدم الناس بحجم العمل الذي سينجز لاحقاً أو الأثر السريع له، ولكن هذا لا يلغي أن المهمة الأبرز هي اعتبار كل التحديات الخلل الحاصل سابقاً في تجاوزها فرصة لإثبات أنه ورغم كل الصعوبات والضغوطات الخارجية والأياد الفاسدة والمعرقلة الداخلية، فإن مايمكن إنجازه كبير وخاصة مع الأفكار والطروحات والمبادرات والحلول التي تتجاوز حدود الصندوق التقليدي الذي جرى العمل ضمنه سابقاً ستتكامل مع رؤى وخطط الحكومة لتصب جميعها في خدمة المصلة العامة وتجاوز العديد من العراقيل والأزمات.
إذاً الحكومة وكما أكدت لديها رؤى وأهداف استراتيجية تعيد التنمية من وضع التراجع لوضع التحقيق، وهذا بدوره سينعكس على الأوضاع المعيشية، والمنتظر ليس لوقت طويل ترجمة فعلية لهذا الكلام الكبير على أرض الواقع، وأعتقد كما كل من قرأ هذه العبارة في البيان هو تحدٍّ كبير نأمل أن تكون الحكومة على قدره.
