مصارف القنيطرة تشكو شح الكوادر.. نائب المحافظ: فتح 32 ألف حساب للدعم النقدي.. ومواطنون لا يعرفون المنصة

الثورة – القنيطرة – خالد الخالد:

أكد نائب محافظ القنيطرة المهندس أحمد جمعة أهمية استكمال البنية الهيكلية للمصارف لتمكينها من تقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمواطنين، ويساهم في استكمال الهيكلية الإدارية، مشدداً على ضرورة تفعيل عمل المصرف الصناعي لما له من فائدة كبيرة لأبناء القنيطرة والفعاليات المختلفة، وخاصة أعضاء نقابة المقاولين بإعفائهم من مراجعة دمشق وتكليفهم عناء التنقل والسفر.
وطالب بأهمية تحويل مكتب المصرف العقاري إلى فرع ليقوم بجميع المهام المصرفية، وخاصة القروض الشخصية والسكنية وغيرها من الخدمات المصرفية، وتفعيل شعبة القروض في المصرف التجاري، منوهاً بأن مصارف القنيطرة الخمسة (التجاري والزراعي والتسليف والتوفير ومكتب العقاري) تقدم الخدمات المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكتروني وفتح الحساب بأنواعه بما فيه حساب الحوالات والودائع، وخدمة سحب رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين ممن وطنوا رواتبهم لدى هذه المصارف وإجراء عمليات الإيداع وسحب الأموال للقطاعين العام والخاص.
وأضاف جمعة: “يقدم مصرف التوفير ومن خلال المنصة للعاملين بالدولة أو القطاع الخاص قروضاً لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الطاقة، مشيراً إلى وجود اتفاقية بين التوفير والسورية للتجارة لشراء مواد بقيمة 10 ملايين ليرة، إلا أن عدداً كبيراً من المواطنين لا يعرفون طريقة وآلية الدخول والحصول على خدمات المنصة، كما أنها معطلة منذ نحو شهر.
وبين أن مصرف التسليف يمنح قروضاً شخصية (دخل محدود) بسقف 5 ملايين ليرة، وقروضاً إنتاجية مختصة لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والكبيرة والقيمة حسب المشروع، وكذلك يمنح قروض الطاقة البديلة لمدة 10 سنوات، أما قروض المصرف الزراعي فهي ثلاثة أنواع: طويلة الأجل لمدة 10 سنوات وبفائدة 16 % (لشراء جرارات زراعية، طاقة شمسية للآبار) وقروض متوسطة لمدة 5 سنوات وبفائدة 15% لشراء أبقار وخزانات لتجميع المياه، وهناك قروض صغيرة الأجل، وأقل من سنة لتأمين مستلزمات الإنتاج من بذور وسماد وأعلاف وغرف تبريد وغراس بفائدة 14%.
كما يقوم مصرفا التوفير والتسليف بفتح حسابات جارية للبيوع والحوالات الفورية والعادية والودائع لأجل، موضحاً: مؤخراً تم إطلاق خدمة جديدة (دفع الفواتير ورسائل SMS، وينفرد التسليف بشهادات الاستثمار “أ، ب، ج)، وقيمة الشهادة تبدأ من 500 وحتى 25 ألف، في حين يقوم الزراعي بفتح الحسابات بأنواعها وتقديم التسهيلات الائتمانية للفلاحين وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، وصرف قيم الأقماح وتعويض الأضرار وصرف رواتب القطاع العام، مع ملاحظة أن جميع المصارف تقدم قروضاً سكنية خاصة للعاملين فيها فقط.
وأشار نائب المحافظ إلى وجود 4 صرافات لمكتب المصرف العقاري، و3 صرافات للتجاري وهي غير كافية لتخديم الموطنين رواتبهم وحساباتهم في هذين المصرفين، كما أن أجهزة العقاري قديمة وكثيرة العطل والتوقف، أما بالنسبة للتوفير والتسليف والزراعي فلا يوجد لها صرافات وإنما نقاط بيع وهناك ربط مع عدد من المصارف العامة والخاصة ومؤسسة البريد.
ولفت جمعة إلى الحسابات التي تم فتحها من أجل الدعم النقدي ففي التسليف 5 آلاف والتوفير 5 آلاف والزراعي 7 آلاف والتجاري 15 ألفاً.
وختم نائب المحافظ.. بتأكيد الطلب على تفعيل القروض الخدمية بالتجاري وزيادة عدد صرافات العقاري والتجاري، وتفعيل المصرف الصناعي، وتحويل العقاري من مكتب إلى فرع ليمارس المهام المنوطة به، وزيادة نقاط البيع في التوفير والتسليف، وإيجاد صرافات خاصة بها على أرض المحافظة للتخفيف من الازدحام داخل المصرف، والنقص الكبير بالكوادر في جميع مصارف القنيطرة، مع ملاحظة أن مصرف التوفير لا يوجد فيه سوى 5 موظفين.. وهذا حال جميع المصارف.