الثورة:
أعربت وزارة التجارة الصينية اليوم عن معارضتها الشديدة لتبني الولايات المتحدة تدابير تقييدية استثمارية تمييزية ضدها وطالبتها بالتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها كسلاح.
وفي بيان نُشر على موقعها على الإنترنت ونقلته شينخوا , قال متحدث باسم الوزارة إن الصين قدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة بهذا الخصوص وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء.
وأوضح أن الولايات المتحدة تجاوزت مفهوم الأمن الوطني لتتبنى تدابير تقييدية استثمارية تمييزية ضد الصين، ما يعد نموذجا للممارسات غير السوقية.
وأشار المتحدث إلى أن القيود الأميركية تستهدف قطاعات مثل الرقائق والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكميّة، مبينا أن معظم الصناعات المتعلقة بتلك المجالات غير مرتبطة بالأمن الوطني، ومع ذلك ستتأثر جميعها بالحظر الأميركي.
ونبه من أن من شأن هذه التقييدات أن تعوق التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأميركية، الأمر الذي يضر بمصالح هذه الشركات في كلا البلدين.
وأضاف المتحدث أن العديد من جمعيات الأعمال والشركات الأميركية أعربت عن مخاوفها المتمثلة في أن القيود الاستثمارية الأميركية ضد الصين ستدفع الشركات الأميركية إلى ترك السوق الصينية لصالح منافسين من دول أخرى، ما يسبب ضررا شديدا بالمصالح الأميركية.
وأعرب عن أمله في أن تحترم الولايات المتحدة قوانين اقتصاد السوق، وتحدد حدود الأمن الوطني على نحو صحيح في المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جهة أخرى, قال المتحدث إن بكين لا توافق أو تقبل قرار المفوضية الأوروبية فرض رسوم إضافية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين.
وذكر أن الصين أشارت مرارا إلى أن تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية غير عقلاني ومحفوف بالعديد من قضايا عدم الامتثال، وهو خطوة حمائية تحت ستار “المنافسة العادلة”.
ورفعت الصين بالفعل شكوى إلى آلية تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن هذه القضية مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
وأعرب المتحدث عن أمل بلاده في أن يعمل الجانب الأوروبي بشكل بناء معها ، وإتباع مبادئ “البراغماتية والتوازن” ومراعاة الاهتمامات الرئيسية لبعضهما البعض والسعي للتوصل إلى حل مقبول للطرفين في أقرب وقت ممكن لتجنب تصاعد الاحتكاكات التجارية.
