باحث اقتصادي لـ”الثورة”: نقل المنشآت الصناعية القديمة تكاليفها كبيرة وتنعكس على الأسعار

دمشق – الثورة – وفاء فرج:

تحدث عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أدهم الطباع عن معاناة أصحاب المنشآت الصناعية القائمة والعاملة في مناطق ريف دمشق منذ عشرات السنين، مؤكداً أنها تشمل كل القطاعات ومنها القطاع النسيجي، ومنتجاتها التي تغطي حاجة السوق المحلية والتصديرية، وعليه وبهدف استقرار عمل هذه المنشآت في ريف دمشق طالب أصحاب المنشآت بمنحهم التراخيص اللازمة لاستمرار عملهم.

وأشار الطباع إلى المشكلات التي تواجه المعامل الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية في مناطق ريف دمشق ممن تلقت إنذار بضرورة نقل مقرها إلى مدينة عدرا الصناعية بناء على البلاغ رقم 10، علماً انه يوجد حوالي /18/ مشروعا تنظيما لمناطق صناعية لم يتم إقرارها بعد آملا الإسراع في صدور قرار اعتماد المناطق الصناعية في ريف دمشق، و تمديد مدة الإنذار من سنتين ونصف إلى عشر سنوات، واستثناء القطاع النسيجي من الانتقال إلى مدينة عدرا الصناعية وذلك لاعتماد هذا القطاع على عدد كبير من العمال، وكلف النقل المرتفعة ستؤدي إلى رفع كلف الإنتاج، وبالتالي زيادة صعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية وعدم القدرة على التصدير.
من جانبه يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن نقل المنشآت الصناعية القائمة منذ سنوات طويلة خارج المنطقة الصناعية، وقد تم وضع حدودها منذ بضع سنوات، مشيراً إلى ان ذلك خطأ فادح بحق الاقتصاد المحلي أولاً، وبحق تلك المنشآت المعنية ثانيا.
وبين أنه عند الإعلان عن نقل المنشآت، فنحن نتحدث عن التخلي عن مليارات، وبالمقابل نتحدث عن ضرورة صرف مئات المليارات للتأقلم والتناسب مع الوضع الجديد (ضرورة أن تكون هذه المنشآت في المناطق الصناعية)، الأمر الذي يكلف المليارات.. متسائلاً إن كان ثمة إدراك لهذا الطرح.