الثورة – دمشق – إسماعيل جرادات:
ما الخطوات التشريعية التي تعمل عليها الوزارة حالياً لإصدار قانون خاص بالمعلمين يؤمن ترقيتهم الوظيفية وتحسين واقعهم المادي؟ كيف يمكن إيجاد آلية توظيف في وزارة التربية تمكّن من تلبية الاحتياجات وتحقيق الأهداف التربوية؟ وغير ذلك من النقاط التي كانت محور نقاش خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التربية لمناقشة ورقة العمل المقترحة حول “دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة”.
وأكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني خلال الاجتماع أهمية العمل على تحديث القوانين وتطويرها والتركيز على العمل المؤسساتي، لافتاً لأهمية البيانات الإحصائية التي تكون أساساً لإصدار أي قرار، كما أشار المجلس التربوي الأعلى الذي سيجري تشكيله وفق قانون إحداث الوزارة الجديد الذي سيناقش قريباً في مجلس الشعب، لافتاً لوجوب العمل على الإجراءات التي تحقق توطين التعليم.
وتحدث معاون وزير التربية للشؤون التقنية عن أهمية المرونة في القوانين وتبسيط الإجراءات بما يحقق الأهداف التربوية.
ولفت معاون وزير التربية للشؤون التربوية لوجوب التوصيف الدقيق لمهام كل مديرية ترصد فيها الاحتياجات من الاختصاصات المختلفة.
وخلال الاجتماع طرح عدد من مديري الإدارة المركزية في وزارة التربية واقع العمل في مديرياتهم والحاجة الفعلية لبعض الاختصاصات والشواغر الموجودة وآلية التوظيف المقترحة.