المسابقات العامة.. ولا زال البحث مستمراً .. !! خيبات أمل متلاحقة.. وسنوات العمر تمضي بلا حساب
ثورة أون لاين – محمود ديبو
لم تكن لتصغي لنصائح من جربوا وخبروا هذا الطريق.. ولعلها لم تقتنع بالكثير مما قالوه ..فقد يكون في الكثير مما قالوه تغطية لعجز فيهم أو تقصير أو ربما هو عذر الفاشلين،
وربما العاجزين عن تخطي الاختبار بنجاح…وغالباً ما كانت كلمات من مثل «أنت متمكنة» «جريئة» «واثقة بقدراتك.. تزيد في عزمها على خوض غمار المواجهات وتحدي كل التوقعات..فالأمل موجود ولا شيء يأتي بسهولة..!!
والهدف الذي تسعى إليه «إن تحقق» سيكون علامة فارقة في حياتها، لا بل وأكثر من ذلك لأنه سيغير مجرى حياتها وينقلها إلى محطات مختلفة..
هكذا كانت تعتقد أو تفكر «نور.م» قبل أن تتحول حياتها إلى مجرد لحظات انتظار تعيشها على أعصابها آملة أن يأتي اليوم الذي تقرأ فيه اسمها في لوائح المقبولين أو الناجحين بمسابقة التوظيف..
وما إن لاح بريق أمل من بعيد وكادت الأمنية أن تتحقق لتبدأ حياة جديدة.. حتى جاء من يختطف منها هذا الأمل وليزيد في مساحات الألم ويدخلها في متاهات البحث عن أمنياتها المفقودة.
تقول نور وفي عينيها حسرة: قصتي ليست الأولى وليست فريدة من نوعها، «هذا ما اكتشفته بعد عدة محاولات تقدمت خلالها لعدد من المسابقات التي كانت بعض الجهات العامة تعلن عنها»، باختصار تقدمت للمسابقة التي كانت محافظة حمص قد أعلنت عنها ضمن مشروع تشغيل الشباب، ونجحت وتم وضعي على لائحة الاحتياط، وبعد فترة تم الاتصال بي وطُلب مني الحضور لاستكمال أوراقي وتوقيع العقد، ودونما تأخير استكملت أوراقي وسلمتها للموظف المختص بعد أن سألته السؤال المعهود «هيك خالصين؟» فأجابني «نعم باقي نجهز العقد ونتصل بك لتوقعي العقد وتباشري الدوام.»
وعلى مدى ستة أسابيع منذ تاريخ تسليمي للأوراق ثابرت على مراجعة المحافظة، واستمعت إلى جميع الحجج البيروقراطية لتفسير التأخير الذي لم أكن أفهمه أو أدرك له مبرراً إلى أن انتهى الأمر بتوقيع عقد العمل مع شخص آخر، وهو ناجح بالمسابقة ويسبقني بستة مراتب، إلا أنه لم يحضر للمحافظة ليستكمل أوراقه في المهلة المحددة وبعد تبليغ الناجحين الخمسة بعده أيضاً لم يحضروا في المهلة المحددة فجرى تبليغي بحكم الدور والترتيب كما علمت، ولكن ما لم أفهمه كيف يمكن أن يتم قبول شخص فقد حقه بالفرصة بعد انتهاء المهلة المحددة لاستكمال أوراقه، وإذا كان هناك نية لقبول من تأخر فلماذا إذاً تم استدعائي وطلب مني استكمال أوراقي ؟؟
وتتابع نور: يصعب وصف الذهول الذي أصابني؛ وبعد أن صحوت من الصدمة سألت واستفسرت عن أي طريقة يمكن أن تعيد لي أملي المفقود، وعلمت أنه بإمكاني التقدم بشكوى للرقابة الداخلية في المحافظة، وأتبعتها بشكوى لجهاز الرقابة المركزية، علّي أجد من ينصفني ويحاسب المقصرين ومن تسبب بحرماني من فرصة عمل كدت أحصل عليها..
ودخلت في دوامة انتظار جديدة أترقب ما ستؤول إليه عمليات التحقق من شكواي، وبدأت الأيام تدور والأسابيع والأشهر تتلاحق مسرعة وتخللها مراجعة شبه يومية إلى مبنى المحافظة لمتابعة القضية… وكانت النتيجة أن منيت بخيبة أمل كبيرة بعد أن سمحت لي تجربتي الجديدة بالاطلاع على وقائع تشير إلى تراكم آليات الفساد والالتفاف على القانون بطرق وأساليب مبتكرة .. وضاعت فرصة العمل..
وبعدها تقدمت إلى مسابقتين واحدة كانت قد أعلنت عنها مديرية المصالح العقارية بحمص والثانية مديرية السجل المدني …وكما في كل مرة لم أستطع النفاذ والاختراق، وأدركت حينها تماماً أنني ألاحق السراب فكلما اقتربت منه أكثر كلما ابتعد عني أكثر وأكثر…
تجربة أخرى
أما باسم فيقول: شاركت بحوالي 6 مسابقات اجرتها الجهات العامة، وجميعها باءت بالفشل، لكن وللانصاف وبعيداً عما يقال بأن الفوز بوظيفة عامة يحتاج إلى دعم وواسطة وربما أكثر من ذلك لجهة تقديم بعض الهدايا ومايندرج تحت هذه التسمية، فقد كان لي تجربة في واحدة من تلك المسابقات التي تقدمت إليها، وكنت قد اعتمدت فيها بجانب كبير على وعد بمساعدتي للنجاح فيها والحصول على الوظيفة، لكن أعترف بأن هذا الأمر لم يسعفني وذلك لضعف أدائي في الامتحان الشفهي والتحريري وهذا ربما قد يؤشر إلى أن الحديث بشكل مطلق عن دور الواسطة والدعم وغير ذلك قد لا يكون صحيحاً، خاصة وأن الامتحان التحريري (مؤتمت) ويجري تصحيح الأوراق في أحد مراكز الجامعة ومن قبل لجنة محايدة، وتكون الأسماء مغلقة بحيث لا يمكن معرفة ورقة شخص محدد بسهولة.
شروط وإجراءات
قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 حدد الشروط العامة للتعيين في إحدى الوظائف في المؤسسات وهي أن يكون طالب العمل متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل وقد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ التقدم ، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وحائزاً على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة، وأن تثبت سلامته من الأمراض ذات العدوى ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها، وأن ألا يكون مرتبطاً بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة، أو أن يتقدم بموافقة خطية على تعيينه في الجهة التي يعمل لديها.
كذلك حدد القانون إجراءات وأصول التعيين بموجب مسابقة لوظائف الفئة الأولى والثانية، وبموجب اختبار لوظائف الفئة الثانية ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وتحدد شروط المسابقة والاختبار بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة، على أن تشتمل المسابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها، وعلى مقابلة شفوية، وينطبق ذلك على الاختبار للتعيين في وظائف الفئتين الثانية و الثالثة، ويحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة أو الاختبار توزيع العلامات بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية.
وبالنسبة للتعيين بموجب الاختبار وضع له القانون عدة محددات هي: إذا كان التعيين سيتم في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة، تطلب الجهة من مكتب التشغيل في المحافظة التي يقع فيها مركزها الرئيسي ترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعيين من طالبي التشغيل المسجلين لديه، أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز أخرى للجهة العامة أو في المركز الرئيسي ومراكز أخرى فيطلب الترشيح من مكاتب التشغيل في المحافظات المعنية.
وبالنسبة لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة فيجري الاختبار وفق الإجراءات التي تقررها الجهة العامة ذات العلاقة بمراعاة مدد الخدمة المطلوبة بموجب جدول الأجور الملحق بالقانون.
وبعد صدور النتائج ونشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار يتم تعيين الناجحين في المسابقة أو الاختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم وفي حال التساوي في الدرجة بين من نجح في المسابقة أو الاختبار على أساس الشهادة، يعين الأعلى معدلاً، وعند التساوي في المعدل يعين الأقدم تخرجاً.
ويسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين بموجب محضر أصولي.
القانون الأفضل
مدير الموارد البشرية في وزارة الموارد المائية عبد المحسن طالب يرى أن القانون هو نص وضعي يمكن تعديله وتغييره تبعاً للمستجدات والتطورات والظروف الحاصلة، وهذا أمر ضروري ويجب ألا يتم إغفال ذلك، وعليه فإن قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، يمكن تعديله بما يتناسب مع الوضع الحالي، وبما يحقق مصلحة العامل بنسبة أكبر مما هي عليه الآن، بالنظر إلى أن المضمون الحالي للقانون ليس هو الأفضل ولا بد من تعزيز مصلحة العامل وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة للجهات والمؤسسات الحكومية.
ولأنه قانون فلا بد أن يتم تعديله بموجب قانون آخر، وأما التعاميم والقرارات التي تصدر بخصوص بعض المواد هي ليست قانونية، لأن القرارات لا تُعدل قانونا أُعِد من قبل الجهة المعنية وعُرض على مجلس الوزراء ودُرس ونوقش وأُقر في مجلس الشعب، وأصدره رئيس الجمهورية.
ويلفت مدير الموارد البشرية إلى القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء التي أوردت تعليمات بخصوص بعض إجراءات التعيين وتحديداً موضوع العلامات والتي تضمنت علامة معامل التثقيل لقدم التسجيل في مكتب التشغيل وحدد لها 20 علامة وتحسب وفقاً لمعادلة محددة وهي عدد السنوات التي مضت منذ تاريخ تسجيل طالب العمل في مكتب التشغيل مضروباً ب 20 ومقسوماً على عدد سنوات عمل مكاتب التشغيل والتي اعتبرت سنة 2001 (1-3-2001) هي سنة الأساس، إضافة لذلك هناك علامات معامل تثقيل معدل التخرج للشهادة العلمية التي يحملها طالب العمل وخاصة للفئتين الأولى والثانية.
وتتوزع علامات امتحانات المسابقات والاختبارات إلى 60 علامة للامتحان التحريري المؤتمت وتكون علامة النجاح 40 علامة، و10 علامات للمقابلة الشفهية، و20 علامة لقدم التسجيل بمكاتب التشغيل و10 علامات لمعدل التخرج.
وقال: إن الاختبار الشفهي أو المقابلة الشخصية للمتقدم قد لا تتيح للجنة الفحص الحصول على معلومات وافية عن شخصية وإمكانيات المتقدم
مشروع لتعديل قانون العاملين
وزارة العمل تحدثت عن مشروع تعديل لقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 بهدف جعله مواكباً للمستجدات، ولتجاوز بعض الثغرات ونقاط الضعف التي ظهرت أثناء تطبيقه خلال السنوات العشر الماضية من تاريخ صدوره، وبما يحقق مصلحة العامل.
اتحاد نقابات العمال أكد على ضرورة تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل سواء كان في القطاع العام أم القطاع الخاص وبما يضمن زيادة في الإنتاجية وتحسين ظروف العمل من خلال تأمين حالة استقرار نفسي ومعنوي ومادي للعامل، وهي مسألة مهمة جداً، ويقول أحمد الحسن أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال: إن قانون العاملين الأساسي شهد أكثر من تعديل على مدى العقود الماضية، وحالياً مطروح تعديل جديد، وقد عملنا منذ أشهر مع وزارة العمل بخصوص تعديل المواد المتعلقة بالرتب الوظيفية انطلاقاً من تحقيق العدالة للأكفأ وبما يضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ونتمنى متابعة التنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية للأخذ بمقترحات التعديل بعد مناقشتها، قبل الانتهاء من وضع مسودة مشروع القانون، وذلك لضمان تجاوز الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون الحالي، وبما يضمن المزيد من العدالة وتكافؤ الفرص والارتقاء بالوظيفة العامة والأداء الحكومي عموماً، ورفع مستوى الإنتاجية كماً ونوعاً، وتأمين مصالح العمال والموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف حياتهم.
توصيف دقيق للوظيفة العامة
الباحث الاقتصادي والإداري إياس حمدان يرى أن المسابقة بشكلها الحالي غير قادرة على ايصال الشخص المناسب إلى المكان المناسب، لأن هناك دوراً للحكومة وهو التدريب والتأهيل، ويبقى مفهوم المحسوبيات والوسائط يندرج تحت بند الفساد الإداري الذي تنادي الحكومة بمكافحته، فعندما يجري طرح مسابقة، غالباً ما تكون المعايير عامة وشاملة، وهذا السبب الذي يقف وراء تقدم الألوف أو ربما عشرات الألوف، وهذا ما شهدناه في بعض المسابقات التي جرى الإعلان عنها من قبل بعض الجهات العامة خلال السنوات الماضية، لذلك على الجهة طالبة المسابقة أن تكون على دراية بالتوصيف الوظيفي للعمل المطلوب شغله، عندئذ تكون المسابقة موضوعية وفق معايير وشروط محددة، وبهذه الطريقة لن يتقدم سوى من تتوافر لديه الكفاءة والخبرات والمؤهلات والمهارات التي تتوافق مع الشروط والمعايير الموضوعة لهذه المسابقة، وعليه فإن إجراء التغيير والتعديل لقانون العاملين الأساسي بات أمرا ضروريا أولاً لجهة أن التغيير هو من طبيعة الحياة، وثانياً لكي يبقى هذا القانون مواكباً للمستجدات التي تطرأ على متطلبات الحياة .
ما بين السطور
لكن خيبات الأمل لا تزال مستمرة و الثقة بعدالة ونزاهة بعض المسابقات قد تراجعت بشكل كبير، خاصة لدى أولئك الأشخاص الذين أمضوا سنوات وهم يلهثون وراء المسابقات التي كانت تعلن عنها الوزارات والمؤسسات العامة من وقت لآخر، ولنتخيل حجم الأعباء والتكاليف والوقت المهدور، وبلا نتيجة وحتى بلا أمل…
ولعل ما لم يكتب هنا أكثر بكثير مما هو مكتوب لجهة الدلالات التي يمكن أن نقرأها ما بين السطور والأسئلة الكبيرة والعناوين العريضة التي ضاعت في متاهات التفاصيل الصغيرة، وقد نسأل هنا ماذا عن خطط وبرامج التشغيل الحكومية على مدى السنوات الماضية، ولماذا غاب التخطيط العلمي لبرامج التنمية الشاملة والتي تتضمن توفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع التنموية والاستثمارات التي لم تر النور حتى الآن، فمنها ما تعثر إطلاقه ومنها ما لم تتوافر له الظروف الموضوعية للمباشرة بتنفيذه، وكثير منها غابت عنده الإرادة الواعية والجادة لاستكمال ما تم البدء به.
ويبقى للحديث عن الوظيفة العامة والمسابقات شجون بوصفها هماً مستمراً للأجيال ، ما لم يتم التوصل إلى آليات تحد من التدخل وتمنع التلاعب وكل أشكال «المساعدة» التي لم تكن تقدم للبعض عن طريق الصدفة ولم تكن صدقة ..!!