الثورة – دمشق – نهى علي:
وضعت وزارة الاتصالات والتقانة وهيئة الاستثمار السورية، اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط الخاص باستثمار المنطقة التكنولوجية الخاصة في الديماس بريف دمشق، وذلك خلال اجتماع ترأسه اليوم المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة.
وتخلل الاجتماع تداول تفصيلي لسبل تسهيل الإقلاع بالعمل في هذه المنطقة الواعدة بتوطين استثمارات التكنولوجيا الذكية وتقانة المعلومات في سورية، كوعاء احترافي لتوظيف مهارات الكوادر السورية، وتأمين بيئة عمل مرنة وجاهزة لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال، بالاعتماد على الكثير من القيم المضافة الجاهزة والمقومات التي تزخر بها سورية.
وتشكّل “المنطقة التكنولوجية التخصصية” نقلة نوعية على مستوى بنية الاستثمار في سورية، كانت هيئة الاستثمار السورية قد تبنّتها وعرضتها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، كمشروع استراتيجي خلال الجلسة ما قبل الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار بالاعتماد على مرونة المجلس الذي لا تشارك وزارة الاتصالات بعضويته.
ويُتوقع أن يكون للمنطقة نظام استثمار، فيما إدارتها ستكون للقطاع الخاص، أي أنه يتم التعامل مع المستثمر كمطور عقاري، يبني ويعمل ويخضع للإشراف ويحظى بتسهيلات.
وكانت مدير عام هيئة الاستثمار ندى لايقة، قد لفتت في تصريحات سابقة إلى أن هناك لجنة إدارة ولجنة موافقة، ومجلس إدارة لهذه المنطقة ومدير، ومن ثم تتم الموافقات على من سيرسو العرض عليه، وهو مستثمر واحد، ثم يتم ترتيب العلاقة ما بينه وبين وزارة الاتصالات.
وقد أقرّ مجلس الإدارة نموذج الإعلان الخاص بها، هذا يعني أن التعويل هو على القطاع الخاص باعتباره الحل الوحيد الموجود والآلية الأسرع المطروحة كنقطة بداية.
يذكر أن المنطقة سيتم إحداثها وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021.