راغب العطيه
وسط إمعان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر الوحشية في قطاع غزة المنكوب، قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز: إن جميع التحريات التي أجرتها خلال العام الماضي، تؤكد بشكل قاطع ارتكاب «إسرائيل» إبادة جماعية في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمتها، خلال جلسة عقدت في البرلمان الإسباني، تحت عنوان «دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام»، والتي نُظمت في إطار حملة أطلقتها منظمة Rescop لوقف مبيعات الأسلحة إلى «إسرائيل»، بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وبحسب وكالة وفا، أضافت المقررة الأممية أنها كرّست العام الماضي «لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين»، مؤكدة أنه «ليس هناك أي شك في أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة».
وأضافت أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيراً من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز الماضي، تؤكد بوضوح أن «إسرائيل» ترتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت ألبانيز أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية تركت أضراراً لا يمكن إصلاحها في حياة الفلسطينيين بقطاع غزة، مشددة على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع «إسرائيل» التي ترتكب إبادة جماعية يعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
وأفادت بأن «فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافياً «، داعية إلى أن تكون الخطوة التالية «قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع إسرائيل».
واختتمت ألبانيز حديثها بالتأكيد على أن «إسرائيل» ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق متصل أكد مسؤولون أمميون أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في دمار شامل وخسائر فادحة.
وأضافوا في إحاطاتهم أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية: ستتردد أصداء هذه الأحداث لأجيال وتشكل المنطقة بطرق لا يمكننا استيعابها بالكامل بعد».
وأوضحوا أن الوضع الإنساني في غزة، مع بداية فصل الشتاء، «كارثي»، وخاصة التطورات في شمال غزة مع نزوح واسع النطاق وشبه كامل للمواطنين وتدمير واسع النطاق، وسط ما يبدو وكأنه تجاهل مقلق للقانون الدولي الإنساني.
