الثورة – طرطوس – غصون ديب:
بهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية، وصولاً إلى هدف تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتحت رعاية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، انطلقت جلسات الحوار في محافظة طرطوس حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية، وباشرت أولى جلساتها في المركز الثقافي بحضور نائب المحافظ القاضي حسان ناعوس، ومدير التجارة الداخلية نديم علوش، وعدد من المديرين والمعنيين بالموضوع الاقتصادي والتجاري في المحافظة.
هذا وتنوعت المداخلات في أول جلساتها، واقترح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس الدكتور سلمان ريا الاستعانة بالقوانين والأنظمة المعمول بها من الدول المجاورة وضرورة تعديل بعض المواد في المرسوم رقم /8/ لعام 2021، ومنها ما يخص استبدال عقوبة السجن بأنظمة تأمينية صحيحة، بالإضافة إلى ضرورة تحرير العلاقة بين التاجر والمستهلك ولفت إلى ضرورة تشجيع التجار والصناعيين على العودة إلى بلدهم من خلال تعديل بعض المواد في المرسوم السابق وإعادة النظر بهذه المعايير لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
من جهته أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نديم علوش أنه يجب دراسة وتأهيل القوانين الناظمة وخاصة قانون حماية المستهلك ومن منطلق الإيمان بالتشاركية من خلال عقد جلسات الحوار مع الفعاليات الاقتصادية في المحافظة.
ونوه نائب المحافظ القاضي حسان ناعوس إلى أن ارتفاع أسعار الصرف وارتفاع الأسعار تزامنت مع صدور القانون 8 وهو يحوي قرارات صارمة وحازمة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ آراء جميع الفعاليات التجارية والمديريات في إعداد مقترحات وصولاً إلى رفعها إلى مجلس الشعب.
وأضاف: إننا قادرون على الوصول إلى الطموح وعلينا مشاركة القواعد في هذه العملية من تجار وصناعيين لنجسد طموحاتهم في مناقشاتنا.
كما أشار أمين سر غرفة التجارة والصناعة كفاح قدور إلى أنه يجب الحصول على قانون عصري يفيد كل الشرائح، ويجب مناقشة مواد المرسوم ونحن لا توجد لدينا مواصفات قياسية للمواد، وأمام مشكلات حقيقية وأبرزها تذبذب أسعار الصرف والضريبة المالية، كما يجب أن تحرر أسعار التجارة والوزارة أمام مشكلة التسعير والمنافسة أساسية، مضيفاً أن من أهم أسباب سفر بعض التجار والصناعيين خارج البلاد هو صعوبة القوانين.
تصوير- رياض علي