الثورة – اللاذقية – سنان سوادي:
يمتد الشريط الساحلي السوري على مسافة ١٨٠ كم، وتقوم المديرية العامة للموانئ بمتابعة شؤون الأملاك البحرية خارج واجهات المدن الرئيسية (اللاذقية– جبلة– بانياس- طوس) التي تعود بالإدارة لمجالس تلك المدن، ويبلغ طولها حوالي ٤٠ كم بالإضافة إلى ٥ كم عائدة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في منطقة صنوبر جبلة، والأملاك العامة البحرية الممتدة من منطقة البصة في اللاذقية حتى منطقة السمرا شمالاً، تقع أمام عقارات مستملكة سياحياً، وبالتالي فإن استثمارها يكون مرتبطاً بالعقارات المستملكة سياحياً، بالإضافة للشاطئ الصخري الممتد من منطقة السمرا شمالاً إلى منطقة برج إسلام، وفي منطقة الباصية في بانياس، وفي الخرابة بطرطوس.
مدير عام الموانئ العميد علي أحمد قال لـ”الثورة”: بلغت إيرادات أشغال الأملاك البحرية هذا العام حتى تاريخه ملياراً و200 مليون ليرة، بزيادة ملحوظة من ١٨٠ مليوناً عام ٢٠٢٠ إلى ما يقارب الـ ٢ مليار عام ٢٠٢٣، فعلى مستوى الاستثمار الموسمي الصيفي للشواطئ تمت زيادة عدد الشرائح المستثمرة عام ٢٠٢٤، وبلغت ١٦٩ شريحة، في حين كانت ١٢٨عام ٢٠٢٣ والتي من شأنها أن تقدم كافة الخدمات اللازمة لمرتادي الشاطئ بإيراد بلغ ٢٤٤ مليون ليرة عام ٢٠٢٤.
وأضاف مدير عام الموانئ: صدر القانون رقم /65/ تاريخ 2001 ، الذي بين أن الأملاك البحرية العامة تخضع للأملاك العامة، وهي معدة للمنفعة العامة واستعمال الجمهور ولا يجوز التصرف بها أو تملكها بالتقادم أو الحجز عليها، كما تتبع الأملاك البحرية العامة لولاية المديرية العامة للموانئ وإشرافها.وتتم معالجة المخالفات أو التجاوزات الحاصلة وفق المرسوم ٦٨ لعام ٢٠١١ والذي شمل معالجة المخالفات على الأملاك العامة البحرية وفق قوانين قمع المخالفات المعمول بها لدى الوحدات الإدارية والقرارات الناظمة لبدلات الإشغال على الأملاك العامة البحرية تحدد بقرارات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء آخرها القرار ١٤/م.و لعام ٢٠٢١.
ويتم حالياً العمل على تعديل مواد القانون ٦٥ لعام ٢٠٠١ وطرح طريقة الاستثمار عن طريق المزاد العلني مما يفسح المجال أمام الراغبين للاستثمار بشكل متكافئ، وينعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة العامة.
وبين العميد أحمد أن إدارة الأملاك البحرية لا تُقيم فقط من خلال إيرادات استثمارها بل من انعكاس الاستثمار إيجاباً على عموم المواطنين، والواجهة البحرية ليست متاحة للاستثمار بشكل كامل بسبب وجود الشواطئ الصخرية والمنشآت الحكومية والعقارات الخلفية التي تعود إلى جهات حكومية مثل السياحة والدفاع وغيرها، وبالتالي يرتبط استثمارها بهذه العقارات وطبيعة أشغالها.
وعن استثمار الأملاك العامة البحرية في مجال الاستزراع السمكي أوضح العميد أحمد أنه تم خلال العامين الماضيين متابعة تنفيذ عدة مشاريع ممنوحة للاستزراع السمكي، ودخلت إحداها حيز الإنتاج في العام الماضي، وتمت متابعة ترخيصين ممنوحين لإقامة ورشات صيانة للمراكب والسفن في بانياس وقامت هذه الورشات بالكثير من عمليات الصيانة خلال العامين الماضيين. كما يوجد ٦٨ استثمارا مؤقتا تتضمن استثمارات سياحية وزراعية وصناعية.
وبين أن استثمار الأملاك البحرية يؤمن فرص عمل للآلاف بشكل مباشر وغير مباشر، ويؤمن استحقاقات مالية للقطاعات الحكومية المختلفة (كهرباء- ماء- مالية) ويتم العمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية (سياحة- إدارة محلية- زراعة- دفاع..) ومن يتطلب التنسيق معهم بحسب الموقع، وبمتابعة من المعنيين في وزارة النقل للارتقاء بالقطاع البحري إلى المستوى المطلوب.
وأكد العميد أحمد أن المديرية العامة للموانئ تسعى لزيادة الاستثمارات الصناعية الخاصة بشؤون صيانة السفن وازدياد مشاريع الاستزراع السمكي لرفد السوق المحلي بهذه السلعة المهمة، وتحفيز المستثمرين لتحقيق الشواطئ الشعبية بشكل لائق واستثمارات سياحية على مستوى عال، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تشكيل لجنة لتنظيم الاستثمارات في منطقة كفرسيتا وميناء بانياس.. ولا يمكن التغافل عن الصعوبات التي تعيق المستثمرين من جهة الظروف التشغيلية والتكاليف المرتفعة وحاجة بعض الاستثمارات إلى استيراد المواد والتجهيزات الأساسية في ظل الظروف الراهنة.