تصاعد وتيرة التحضيرات واللقاءات والمطالبات من الوزارات المعنية لتحضير ملفاتها لتكون جاهزة قبل الزيارة الميدانية التي تنوي الحكومة القيام بها لمنطقة الغاب خلال الأيام القادمة، بهدف تحريك العجلة التنموية فيها واستثمارها بالشكل الأمثل.
خطوة منتظرة وبوقتها ويسجل للحكومة تسريع إجراءات التوجه نحو تنفيذها وفق ماهو محضر لها بهدوء وكفاءة، لتشكل نقطة تحول عملية وحقيقية لإطلاق الطاقات الكامنة في تلك المنطقة كما تفيد المعلومات الواردة من الاجتماعات التحضيرية، والأهم أن عقدة توافر الموارد المالية التي كانت ومازالت تعيق ترجمة الخطط والمشاريع والبرامج الكثيرة التي طرحت سابقاً يجري العمل على تجاوزها، مع التأكيد على توافر كتلة نقدية كبيرة ووازنة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصاديات تلك المنطقة ويبشر لحركة قادمة وبقوة بالمنطقة زراعياً وصناعياً واجتماعياً وخدمياً تنعكس كما يفترض على المجمتع المحلي والاقتصاد الوطني ككل.
سنرفع من مستوى التفاؤل والثقة بكل ما تعمل عليه الحكومة حالياً تجاه ملف منطقة الغاب، المنطقة الأهم والأغنى في سورية بحال استثمارها بالفعل وفق ماهو مخطط، ولكن لايمكن إغفال أو تذكير المعنيين بأنه قبل أكثر من 4 سنوات أطلقت الحكومة أيضاً الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية في سورية بمرحلتيها السريعة والاستراتيجية على أن تبدأ بتنمية منطقة الغاب باعتبارها خزان سورية الزراعي، الواقع الحالي يفيد أن شيئاً لم يتغير على الأرض في المنطقة ونامت الاستراتيجية والمشاريع والخطط أو طويت مع تغير الحكومة وكأن الأمر مرتبط بأشخاص لا بعمل مؤسساتي لا ينتهي وإنما يتطور وينمو وفق احتياجات كل مرحلة، وما مستوى العمل العالي والتحضيرات التي تأخذ كل كبيرة وصغيرة قبل القيام بزيارة الحكومة الحالية للمنطقة لإطلاق سلسلة مشاريع فيها إلا تأكيداً أيضاً على حجم المطلوب للمنطقة لتنميتها، ويأتي بهذا السياق التحذيرات التي أطلقها مزارعو حماة والغاب مؤخراً وتخوفهم من غمر أراضيهم بالمياه إذا لم يتم العمل على تعزيل قنوات الري والمصارف المائية وخطوط درء السيول قبل اشتداد الموسم المطري.
غني عن القول إن القطاع الزراعي في سورية كان وسيبقى الحامل الأساس للاقتصاد، والداعم لاستقلال قرارنا الاقتصادي والسياسي كونه يحقق الأمن الغذائي للبلد ومنطقة الغاب سلة سورية الأغنى زراعياً، أحد أهم روافد القطاع الزراعي وتوجيه بوصلة الاهتمام والدعم نحوها ضرورة ملحة تفرضها المرحلة والتحديات والصعوبات الكثيرة التي نواجهها وعليه فإن كل قرش يضخ في قناة دعم القطاع الزراعي سيعود أضعافاً على الاقتصاد الوطني ويوفر منتجات القطاع في السوق المحلي ويخفض من فاتورة الاستيراد.
كل ما نتمناه أن تكون نتائج الزيارة المرتقبة للحكومة لمنطقة الغاب غنية ومثمرة وتظهر بشكل سريع على أرض الواقع بكل مكوناته.