الثورة – اللاذقية – سنان سوادي:
بهدف الوصول إلى مخرجات وتقديم مقترحات تعزز مبدأ التشاركية، وسعياً للوصول إلى أفضل القوانين التي تواكب المرحلة الراهنة والتطورات والمستقبلية.. انطلقت اليوم بحضور مديرين وممثلين عن الجهات العامة والمعنية في مبنى مديرية التجارة وحماية المستهلك في اللاذقية أولى جلسات الحوار لتعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور معلا إبراهيم تحدث لـ”الثورة”: نسعى للوصول لقوانين عصرية ومدروسة، تحقق المصلحة العامة، وتعود بالنفع للتجار والمستهلكين.
مدير التجارة الداخلية حماية المستهلك المهندس أحمد زاهر بين في تصريح للصحفيين أنه تم دعوة ممثلين عن القطاع العام لمناقشة بنود ومواد الخاصة بعمل وزارة التجارة الداخلية، وسيتم خلال شهر بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً دراسة جميع المواد التي تنص عليها هذه القوانين من أجل الوصول وآليات تسهل عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية وتسهل حركة مرور التجارة والمواد في الأسواق وتنظيم عمل المراقبين والتجار، وتمت دعوة مندوبين عن نقابة المحامين ومحاسبين للوصول إلى قوانين عصرية تحقق سهولة التعامل بين المواطن والتاجر.
بدوره أشاد المشارك المحامي مازن سلهب بجلسات الحوار كونها تسمح بتبادل الآراء والأفكار للوصول إلى مقترحات وتعديلات في القوانين الناظمة لوزارة التجارة الداخلية، مؤكداً على أهمية الاستفادة من قوانين الدول المجاورة، ومعالجة الثغرات وتذليل الصعوبات التي تقف أمام تطبيق القوانين، ونسعى للخروج بمقترحات جيدة وفاعلة.