الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:
تتواصل الجلسات الحوارية التي تنظمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص، في مقر غرفة التجارة حول تعديل القوانين والتشريعات الناظمة لعملها، وذلك تعزيزاً لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة، وتضمنت الجلسة الأولى مناقشة قانون حماية المستهلك، وقدم الحضور عدداً من المقترحات والرؤى الخاصة ببنود القانون المتعلقة بالتاجر والبائع والمستهلك.
واقترح مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد ضرورة التمييز بين العقوبات الجسيمة والبسيطة وإلغاء عقوبة الحبس والاستعاضة عنها بغرامات تصل إلى عشرة أضعاف ما هو وارد في مواد المرسوم، والاستعاضة عن الحبس بإغلاق المتجر لمدة شهر وإبقاء عقوبة الحبس فقط للمخالفات الجسيمة, مضيفاً أن المرسوم ٨ متشدد جداً في المحاسبة وتجريم الفاعل، ما أدى لإحجام المستثمرين عن الاستثمار، كما أنه لم يلحظ عدة نقاط أساسية كالممارسات التجارية المجحفة بحق المستهلك وكيفية حل النزاع وموضوع التعويض للمستهلك عن الأضرار الناتجة عن استخدام المنتج.
ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك ربط بين الفاتورة الممنوحة للمستهلك مع وجود كفالة للمادة أو السلعة حفاظاً على حقوق المستهلك لا يكفي فقط السماح بالاستبدال لمرة واحدة لنضمن حقوق المستهلك، وأن يكون هناك إلزامية التأمين للموردين والمنتجين وجميع المحال التجارية لضمان الحقوق.
وناقش الحضور في الجلسة الحوارية الثانية قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي ٢٩ للعام ٢٠١١ وأهمية تعديل بعض مواده لتواكب التطورات الحديثة، وتم طرح أفكار ومقترحات للتطوير وصياغة قوانين تحقق المصلحة العامة.