تقاطعات وقاسم مشترك للعمل المرحلي الاقتصادي.. تنظيم التشريعات التجارية وتنمية المشروعات الصغيرة

الثورة – دمشق – رولا عيسى:

تقاطعت ورشة واقع سوق التمويل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة مع جلسات الحوار القائمة في المحافظات حول تعديل مراسيم وقوانين التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وتعتبر تلك القوانين المعنية بالتجارة الداخلية والعمل التجاري حجر الأساس في بناء أي عمل اقتصادي متناهي الصغر وصغير أو متوسط وكبير، فلا مشاريع صغيرة ناجحة من دون قوانين تنظم السوق وتسهم في تطوير وتحويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى كبيرة.
قوانين متناغمة
وعليه فإن القدرة على الخروج بقوانين متناغمة ومتكاملة ناظمة للعمل الاقتصادي ولأصحاب الأعمال، سيكون له انعكاسه على انسيابية ومرونة العمل الاقتصادي القائم بالدرجة الأولى على الإنتاج المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إذاً استطاعت ورشة المشاريع الصغيرة التوصل لمخرجات أعطيت من قبل الحكومة شهراً للتنفيذ، وننتظر أيضاً ما ستتوصل إليه نتائج الجلسات الحوارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال مديرياتها في المحافظات لأنها بالتأكيد ستكون قاعدة عمل مهمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولتنظيم الأسواق المحلية وانسيابيتها من خلال خمسة مراسيم وقوانين هي المرسوم رقم 8 لعام 2021، وقانون التجارة الداخلية رقم 33، وقانون الشركات، وقانون العلامات الفارقة، والغرف التجارية.
البيئة والتشريع المناسب
رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي خلال حضوره الجلسة الختامية لورشة واقع سوق التمويل للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، قال: إن ما تسعى إليه الحكومة هو أن تقوم بتنظيم هذا النوع من المشاريع ومساعدته ودعمه وتوفير البيئة التمكينية المناسبة بحيث تكون لهذه المشروعات الفرصة بأن تكبر وتنمو وتتطور لتصبح مبادرات ومشروعات واستثمارات كبيرة، لذلك لن تتردد الحكومة بأن توجد البيئة والتشريع المناسب دون أن يكون هناك قلق أو خوف من قبل أصحاب هذه المشاريع، لأن الترخيص والحصول على رخصة من الممكن أن يسبب خوفاً وقلقاً وإرباكاً لدى البعض خاصة إذا كان هناك صعوبة في الإجراءات، لذلك سنقوم من خلال أذرع الحكومة ومن خلال الوزارات المعنية والجهات المحلية ومجالس المدن والبلديات لأن تكون عملية الترخيص سهلة وميسرة.
يظهر العامل الزمني والتغلب عليه من خلال إصرار الأطراف الحكومية، ويقول رئيس مجلس الوزراء: في العالم بأكمله تنمو هذه المشاريع بشكل تلقائي، لكن ليس لدينا رفاهية الانتظار وترك الأمور لتنمو بشكلها الطبيعي، فنحن بحاجة أن نبحث في السبل الكفيلة بتحقيق قفزات لنلحق بالركب العالمي في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الورشة هي دليل على الحرص الحكومي والاهتمام بتنمية هذا النوع من المشاريع ومناخ الاستثمار بشكل عام.. لأن المشاريع الكبيرة من الممكن أن تساهم في تحقيق فائض بالتمويل وهذا الفائض يصب في مصلحة مبادرات ومشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
من جهة أخرى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي عماد الدين المنجد خلال المشاركة في الجلسة الحوارية لمناقشة مراسيم وقوانين التجارة الداخلية بدمشق دعا إلى ضرورة عدم التركيز على قانون واحد بل يجب التركيز على مجموعة متكاملة من القوانين ستوضع أمام فريق العمل المركزي، لافتاً إلى وجوب أن تكون مجموعة العمل متناسقة كي لا يظهر فقرة في قانون التجارة الداخلية تعارض مرسوم حماية المستهلك أو قانون الشركات.
تغيير السياسات الاقتصادية
وبين أن هناك تغييرا جذريا مرتبطاً بقدرة المتحاورين على مواكبة الحكومة في رغبتها بالتغيير على صعيد السياسات الاقتصادية، وإعطائهم المساحة لتنفيذ ذلك.
من مكان آخر رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة المصطفى في الجلسة الحوارية الثالثة المشتركة مع مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق أكد على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وضرورة إخراجها إلى العلن بقوننتها لتساهم في تنمية وتنشيط العمل التجاري.
ونوه إلى أهمية تعديل القوانين بما ينسجم مع الوضع الراهن، فهدفنا الأساسي دعم الأسر المنتجة والخروج من اقتصاد الظل إلى العلن.
الخروج بواقع جديد
والسؤال ماذا لو استطاعت الجهود الحكومية خلال شهر من الآن الخروج بواقع جديد تشريعي وتنموي حقيقي على صعيد تنظيم سوق العمل والإنتاج بما فيه من مشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وعندها بالتأكيد ستكون انطلاقة حقيقية نحو تشجيع أصحاب الأعمال للاستمرار بأعمالهم، وكذلك خلق مجالات جديدة للتوسع بأهم رافد اقتصادي من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.