الثورة – ترجمة رشا غانم:
في تطور كبير له تداعيات بعيدة المدى، قرر كل من الكونغرس والمعارضة الرئيسية في البلاد، تولي لجنة الانتخابات، من خلال طرح أسئلة هامة ورئيسية بشأن عملية الاقتراع بأكملها، فقد أشارت لجنة العمل التابعة للحزب إلى الأداء المعيب للهيئة، وسعت للحصول على إجابات حول النتيجة في كل من هاريانا ومهاراشترا، مشيرة إلى أن هناك العديد من الممارسات الخاطئة التي تم التغاضي عنها.
نشأ الوضع المؤسف لأن لجنة الانتخابات، لأسباب معروفة لها، لم تبذل أي محاولات لتوضيح الشكوك التي أعرب عنها المرشحون والأحزاب حول عدد من القضايا التي تتراوح من شحن بطارية، إلى قائمة الناخبين المتلاعب بها وما إلى ذلك.
كان من الممكن أن تكون الأمور أكثر راحة، لو قامت لجنة الانتخابات بتنقية الأجواء، وبالتالي وضع حد لجميع التكهنات حول العبث المزعوم بالأجهزة في دوائر انتخابية مختارة لصالح حزب معين، وينبغي للجنة الانتخابات أن تفهم أن الصمت ليس خياراً، وأن من مسؤوليتها الكبرى تصحيح الأمور لأن احتجاجات أي مشارك في العملية الانتخابية ستؤثر على مصداقيتها العامة.
صحيح أنه كانت هناك آراء متباينة داخل الكونغرس حول هذا الموضوع، وبينما أصر أحد الأطراف على أن الأجهزة كانت مخطئة وفيها خلل، كان هناك من يعتقد أن عملية الاقتراع بأكملها بحاجة إلى التدقيق عن كثب، وكان هناك أيضاً طلب بإجراء الانتخابات من خلال بطاقات الاقتراع، غير أنه لم يتم قبوله.
وقد أجمع ثلاثة من كبار مفوضي الانتخابات السابقين على ما يتعلق بالأجهزة، وأكدوا أنه لا يمكن العبث بهم، وأن المزاعم لا أساس لها من الصحة لأن العديد من المحاكم التي نظرت في الأمر لم تجد أي مخالفات على الإطلاق، ومع ذلك، فإن الثلاثة – نافين تشاولا، إس واي كورايشي و أو بي راوات صرحوا، أثناء ظهورهم في برنامج تلفزيوني:” أنه يجب على لجنة الانتخابات الحالية التحدث وتوضيح الأمور ومعالجة الاستفسارات التي أثيرت بشأن هيئة الاقتراع”.
وربما اقتضى إجبارهم على الدفاع عن اللجنة، التي كانوا يترأسونها في أوقات مختلفة، الدفاع القاطع عن هذه الآليات، ولو لم ينفوا تهمة العبث، لكان من الممكن أن يفترض البعض في الأوساط السياسية أن هذا كان لأنهم لم يكونوا على دراية بما يمكن فعله مع تلك الأجهزة، التي شكك الخبراء في توافقها مع المعدات الأخرى المرتبطة بها.
ثلاثة من مفوضي المجالس الانتخابية المركزية، وجميعهم رجال ذوو مكانة ولديهم مصداقية هائلة، ومع ذلك، لم يؤيدوا أي تحرك إما للعودة إلى صناديق الاقتراع أو إضافة مضمون إلى تهمة التلاعب بالأجهزة، فمن الواضح أن لديهم معلومات داخلية عن الكثير من الأشياء ويعرفون ما الذي يتحدثون عنه.
ومن الواضح بأن قرار الكونغرس بملاحقة لجنة الانتخابات هو محاولة لتبرير هزيمتهم في الاقتراع في استطلاعات الرأي الأخيرة والسعي أيضاً إلى مزيد من الشفافية في العملية برمتها.
والسبب في أنه أثيرت أسئلة حول اللجنة الانتخابية، هو أنه أثناء إجراء انتخابات هاريانا، تدخلت الهيئة وغيرت مواعيد الاقتراع على أسس كان ينبغي أن تكون على علم بها في وقت سابق أيضا، وقبل ذلك بكثير أعلنوا جدول الانتخابات، كما اتُهمت لجنة الانتخابات بأنها متحزبة للنظام الحاكم بينما تنتقد بشدة أحزاب المعارضة في مناسبات عديدة.
هذا ويشعر الكونغرس بالقلق من العبارات التي تقول بأن عدد الأصوات التي تم فرزها في بعض المراكز أكثر من عدد الأصوات التي تم استطلاعها، وبالتالي، يلزم تقديم تفسير مرض ولا يوجد سبب يدعو إلى صعوبة ذلك.
وكما صرح العديد من قادة الحزب الحاكم لماذا تكون الأجهزة مخطئة في ماهاراشترا وهاريانا وكانت تعمل وبشكل جيد في جهارخاند وكشمير، وهذا يتحدى كل المنطق.
الادعاء المضاد هو أن التلاعب يتم بطريقة تؤثر على النتيجة في الولايات الأكبر مع السماح بحدوث الأشياء بشكل طبيعي في الولايات الأخرى، وذلك لتجنب طرح الأسئلة، وهذه ملحمة لا تنتهي ولا يمكن التخلص منها إلا إذا جاء تفسير مناسب وموثوق من هيئة الاستطلاع.
وكما تحدث بعض قادة الكونغرس عن الانتخابات التي تجري من خلال صناديق الاقتراع، فإذا كان هناك خطأ، فسيكون الفشل من خلال صناديق الاقتراع أكبر بكثير، بالنظر إلى أنه يجب على الكونغرس أولاً معالجة مشكلته الداخلية المتمثلة في تعزيز المنظمة، كما سيستغل خصوم الحزب دائما التنظيم الضعيف للحزب المعارض ويمكن أن يفلتوا دون طرح أي أسئلة.
والنقطة المختصرة هي أن إثارة الشكوك حول عمل اللجنة من شأنه أن يثير الشكوك في أذهان العديد من الناخبين الذين يعتقدون ببساطة بأن العملية معيبة، وينبغي للجنة أن تطرح الموضوع وتحله على الفور.
المصدر – الغارديان