الثورة – دمشق – وفاء فرج:
رغم دعوات غرف التجارة والصناعة لكل التجار والصناعيين بعدم رفع الأسعار في ظل الظروف الصعبة، إلا أن هذه الدعوات لم تلق آذاناً صاغية واستمروا برفع أسعارهم التي وصلت إلى ٢٥%.. عندما استطلعناها في الأسواق، وخاصة الأساسية ومنها محال الجملة والمفرق.
وبات التجار وموردو المواد المستغلين للظروف معروفين، إذ إنه من غير المبرر وسط تصريح “المركزي” أنه لايزال يمولهم بسعر الصرف قبل الأحداث الأخيرة في حلب، فما هو المبرر ليرتفع سعر ليتر الزيت من ٢٦ إلى أكثر من ٣٦ ألف ليرة، وكيلو السكر من ١٢ ألف ليرة إلى ١٦.٥ ألف ليرة والرز من ١٢ و١٣ ألف ليرة إلى ١٨ و١٩ ألف ليرة، وغيرها من السلع الأساسية ؟!!
وفي الحقيقة التاجر الذي لايقف مع بلده في الأزمات، ويعمل على رفع أسعار السلع لايستحق أن يحسب على السوريين، ولا فرق بينه وبين المسلحين الإرهابيين.
واليوم كلامنا لإخوتنا التجار والصناعيين والمنتجين ولكل الحلقات إن استغلال الظرف في هذه المرحلة لرفع الأسعار بالشكل المبالغ فيه واحتكار مواد، وغير ذلك من الأساليب الانتهازية في الظرف الصعب الذي يمر به الناس هو ليس من عاداتنا وقيمنا بوقت المحن.
والغريب والملفت أن هذا الوضع يتزامن مع توجه ورغبة الحكومة حالياً لبناء الثقة مع التجار والصناعيين وتعديل قانون حماية المستهلك، وبالتالي إن هذا السلوك (غير المبرر والمؤذي بكل أسف)، يفرض رداً حازماً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن تضرب بيد من حديد وتتجه نحو تطبيق العقوبات ومضاعفة ذلك وتشديده، ولا أحد يلومها.. فهي لديها ومعها كل الحق والتأييد لتتخذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يستغل هذه الظروف ومن دون رحمة.
وبالمقابل يجب دعم وحماية كل التجار والصناعيين الذين يتعاونون ويفتحون مستودعاتهم لتلبية حاجة السوق و لدينا ثقة كاملة أن كل من لا يشعر بما يمر بلدنا من ظروف يفترض أن يكون محاسباً من الجميع، خاصةً في مثل هذا الوقت الذي نحتاج فيه للوقوف إلى جانب بعضنا البعض في وجه كل من يريد الشر لبلدنا، الذي مهما فعلوا لن ينالوا من صمود شعبه وعزيمتهم، لتبقى سورية قوية ومنيعة بوجه كل من يريد لها الدمار.
