الثورة – مراسلة الثورة في دمشق ثورة زينية:
أكد وزير العدل القاضي شادي الويسي أنه لا تغيير على آلية العمل في المعهد العالي للقضاء الأعلى ولا على اللائحة الداخلية وأن مواعيد امتحانات السنة الأولى من الدورة الرابعة ستكون في موعدها المحدد.
وناقش خلال لقائه اليوم مع عميد المعهد العالي للقضاء القاضي روعة الرحبي آلية عمل المعهد وخطة العمل الحالية وكيفية تحسينها وتطويرها، مشيراً إلى أن هناك أولويات والكثير من الملاحظات التي ستتم معالجتها لضمان سير العملية القضائية بسلاسة.
بدورها أكدت القاضي الرحبي أن المعهد ساهم بشكل كبير في رفد السلطة القضائية بكوادر مدربة، لافتة إلى أن من أهداف المعهد الذي أحدث عام 2013 تأهيل وتدريب طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة لتعيينهم في أدنى الدرجات القضائية، إضافة لرفع المستوى القانوني وتحسين مستوى الأداء العملي لقضاة الحكم والنيابة العامة القائمين على رأس العمل من درجة مستشار فما دون، وتأهيل وتدريب محامي إدارة قضايا الدولة بناءً على اقتراح رئيس إدارة قضايا الدولة، وتنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مجال القضاء والقانون.
وشرحت القاضي الرحبي المراحل التي يجتازها الطالب في المعهد ابتداء من دخول المرحلة الأولى وهي مرحلة الامتحان المؤتمت، حيث يتم انتقال كل من حقق نسبة 60% من العلامات للمرحلة الثانية، وهي المرحلة التحضيرية، ويتم تقييم المتسابقين من قبل ثلاث لجان وهي لجنة المحاضرين، ولجنة إدارة المعهد ـ واللجنة الاجتماعية.
وبنتيجة المرحلة يتم جمع العلامات، ويتم تأهيل كل من حقق نسبة 60% فما فوق للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الامتحان التحريري ثم ينتقل المتسابقون للمرحلة الرابعة، وهي مرحلة الامتحان الشفهي، وهي مقابلة المتسابقين أمام لجنة الإشراف وهي لجنة مؤلفة من قبل مجلس القضاء الأعلى من سبع قضاة.
وتقوم لجنة الإشراف بجمع العلامات التي تحصّل عليها كل متسابق لكل مرحلة من المراحل السابقة ليتم مقابلته أمام مجلس القضاء الأعلى، ويتم اختيار القضاة حسب تسلسل درجات النجاح.
