وزير الموارد المائية لـ”الثورة”، دعم قطاع المياه بالتعاون مع “التضامن” الدولية.. وتقييمات للاستجابة الطارئة

الثورة – مراسلة “الثورة” في دمشق لينا شلهوب:
أكد وزير الموارد المائية في حكومة تصريف الأعمال المهندس أسامة أبو زيد في تصريح خاص لـ”الثورة”، على ضرورة دعم قطاع المياه في سوريا، والنهوض به بما يعود بالنفع على الأهالي، وإجراء تقييم لكل الاحتياجات في المحافظات كافة، من أجل تقديم الاستجابة الطارئة، وخاصة للمناطق التي تعرضت للحرب، جاء ذلك خلال لقائه اليوم المعنيين في منظمة “التضامن” الدولية، في مبنى وزارة الموارد المائية، بحضور مدير الطوارئ في المكتب الرئيسي لمنظمة التضامن الدولية فيليب بونيت، ومدير المنظمة في سوريا عبد العزيز القرشي.
الاحتياج كبير
وأشار الوزير إلى واقع مؤسسات المياه والمحطات كافة، وتعرضها لأعمال التخريب، نتيجة ظروف الحرب التي تركت آثارها على كل الأصعدة، من مصادر المحطات، والبنية التحتية، والشبكات، مبيناً أن الوزارة الآن أطلقت فرقها الهندسية في كل المحافظات لتقييم الاحتياج في محطات المياه، لافتاً إلى أنه يوجد لدينا مديرية في كل مؤسسة وتسمى مديرية التخطيط، وتقوم بالإشراف على تجميع وتقييم الاحتياجات لكل المدن والبلدات والقرى.
وفي هذا السياق، تقدمت عدد من المنظمات العاملة في مجال الـ (WASH) (المنظمات العاملة في مجال مياه الشرب)، بعروض لدعم قطاع المياه، وأبدت استعدادها للتعاون، بغية تأمين مياه الشرب، مضيفاً أنه بعد انتهاء الوزارة من إعداد التقييم اللازم سوف يتم عرضه على المنظمات، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل وفق خطين متوازيين عبر تقييم الاحتياج لقطاع مياه الشرب، وعرضه على المنظمات العاملة، إضافة لرفع خطة إلى رئاسة الحكومة لإعداد الموازنات، وتأمين ما يلزم لإعادة ضخ المياه للأهالي.
ونوه الوزير بأن الاحتياج كبير، وذلك يحتاج إلى تقديم الدعم اللازم للانطلاق بالعمل وعودة الخدمة، مشدداً على أن الكادر الوزاري قام بزيارة المؤسسات العاملة في مجال مياه الشرب في المحافظات، وتبين أن واقع المياه في مراكز المحافظات في المدن الرئيسية جيد، لكن هناك معاناة- نوعاً ما- في المصادر المائية التي تغذي مدينة حلب، وخاصة التي تتغذى من خلال مياه نهر الفرات، نتيجة الواقع الحالي لتواجد قوات “قسد” في المنطقة، لكن المحطات تعمل، ويتم من خلالها ضخ المياه لأهلنا في مدينة حلب.
جملة من الصعوبات
وتطرق الوزير أبو زيد إلى أن هناك واقعاً صعباً في مجال المياه، وتحديداً في الوحدات الريفية، ويعود السبب لدمار البنية التحتية، وعلى الأخص خطوط الكهرباء التي تغذي محطات المياه، لذلك لاحظنا أن محطات المياه في البلدات والأرياف تعمل من خلال مجموعات توليد الديزل، إلا أن الكثير منها خارج الخدمة، كذلك يوجد عدد من الصعوبات منها عدم توفر قطع الغيار، إضافة إلى عدم توفر مادة الديزل اللازمة للتشغيل، منوهاً بأن كل هذه التحديات الآن موجودة أمام الوزارة، لذا يتم بذل الجهود من خلال تقييم الاحتياج، مع تذليل كل العقبات أمام هذا القطاع، مؤكداً أن أبواب الوزارة مفتوحة لجميع الجهات سواء الحكومية أو المنظمات العاملة في مجال الـ(WASH)، لأن مياه الشرب هي حاجة أساسية، وليست خدمة ثانوية، والوزارة ستبذل كل ما تستطيع لإيصال مياه الشرب للأهالي في مختلف المحافظات، بأسرع وقت بعد الانتهاء من تقييم الاحتياج.
وسيكون لدى الوزارة بنك من المعلومات سيتم عرضه على المنظمات، للمساعدة في هذا المجال، إضافة لذلك، الوزارة تعد الموازنات والخطط لتقديمها لرئاسة الحكومة حتى يتم تزويدنا بالتمويل اللازم.