الثورة:
تشهد غرفة صناعة دمشق وريفها حراكاً وطروحات باتجاه إعادة عجلة الإنتاج، كما أن صناعيي البلد لم يغفلوا يوماً عن المطالبة بعودة الصناعيين، سواء من هم خارج سوريا أم داخلها، إلى العمل والإنتاج للنهوض بواقع الاقتصاد والصناعة السورية.
ومن ضمن التحركات اجتماع عقده اليوم أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، أكدوا خلاله على ضرورة تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالصناعة السورية باعتبارها قاطرة التنمية، وذلك من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية في الحكومة السورية الجديدة.
الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الغرفة ترأسه نائبا رئيس الغرفة لؤي نحلاوي و طلال قلعه جي.
وشدد المجتمعون على أهمية البدء لإعادة تشغيل ومساعدة الصناعيين العائدين إلى سوريا أصحاب المصانع المتوقفة أو المغلقة والمشروعات الصناعية المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات السورية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي في ظل العمل بسياسة السوق الحر.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الملفات الخاصة كان أبرزها إعفاء الصناعيين من رسوم تجديد العضوية المتراكمة للأعوام السابقة، وعدم ترقين أي شركة منقطعة عن التجديد وحسم 50% بالنسبة للعام 2024، مع استيفاء رسم التجديد للعام 2025، بالإضافة لتقديم نسبة تخفيض لرسوم التجديد السنوية للدرجتين الثالثة والرابعة، وكذلك تسهيل إجراءات تجديد العضوية للعام 2025 ومنح الشهادات والبطاقات اللازمة وفق نماذج جديدة.
في سياق آخر تطرق الاجتماع لدراسة تشكيل لجنة وإعداد أجندة سياسة أعمال لتعافي الصناعة الوطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك بهدف وضع خطط استراتيجية لإعادة ألق الصناعة السورية وتقديم الدعم اللازم لذلك.
