الثورة – رولا عيسى:
انتشرت في الآونة الأخيرة في شوارع دمشق ظاهرة تصريف العملة بشكل لم تكن في زمن النظام البائد، فعلى كل بسطة وزقاق، وعند أبواب المصارف العامة والخاصة، نجد صرافي العملات جاهزين لأي طلب وفي أي توقيت.
“السوق السوداء”
ومن المتعارف عليه أن طريقة البيع تلك هي إحدى أشكال ما يسمى “السوق السوداء” للدولار والعملة الصعبة، أي بيع الدولار خارج مكانه الطبيعي، وهو المصارف ومحال الصرافين المعتمدين، وبسعر أفضل بالنسبة للبائع والشاري، حيث يفضل هؤلاء التعامل مع السوق السوداء بدل التصريف في المصرف أو لدى صرافين معتمدين.
ما يحصل، وفق علمنا، أنه على الرغم من إطلاق عمل السوق والمصارف وتحررها من أنظمة وقوانين كانت تتسبب بارتفاع سعر الدولار، إلا أنها اليوم لم توفر الدولار بطريقة رسمية لمن يود التصريف.
الأمر ذاته ينطبق على المصارف الخاصة التي ترفض تصريف العملات، وفي المقابل نجد من يقف على أبوابها ويبيع الدولار بيسر وسهولة.
تساؤل
مما يطرح التساؤل عن كيفية حصول من يقف أمام باب المصرف وينافس المصرف في سعر الدولار على العملة، فيما المصرف يقول بأنه لا قدرة لديه على التصريف، أو أنه ينتظر القوانين والإجراءات الجديدة ليتمكن من تصريف العملة.
لكن ثمة من يشكك في الأمر، ويتساءل إن كان الدولار المتواجد قرب المصارف الخاصة مصدره المصرف نفسه بهدف تحقيق الأرباح، أو أنه فعلاً هناك مصادر أخرى.
بالتأكيد أنه مجرد وجود تصريف للعملات من دون أي قيود ترك ارتياحاً كبيراً لدى مواطنين لم يعتادوا أو يتجرؤوا في وقت مضى على ذكر الدولار على اسمهم، فما بالكم أن يروه متاحاً في كل مكان، فهذا بحد ذاته أمر إيجابي، لكنه يحتاج لضوابط بعد انتشار الدولار المزور بشكل كبير.
التجارة شطارة
على أي حال لابد من خطوة إيجابية أو إجراء جديد يقطع الطريق على المزورين والصرافين غير الشرعيين، والذين لا يعنيهم الدولار المزور من غيره تحت مسمى “التجارة شطارة”، وعليه من الضروري الإسراع في وضع نظام وسياسة مصرفية منفتحة تحاكي السوق الحر لجهة الديناميكية في إنجاز جميع الخدمات المصرفية، وفي مقدمتها تصريف العملات التي تعتبر أهم رافد للخزينة العامة بالقطع الأجنبي، وبالتالي إحدى وسائل دعم الاقتصاد المحلي.
ناهيك عن متابعة سوق العملات وما ينتشر من دولار مزور ومحاسبة من يعمل على نشر هذا النوع من الدولار الذي يصعب اكتشافه إلا من المحترفين.