الثورة – جاك وهبه:
في خطوة هامة تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي في سوريا، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية نشرة الرسوم الجمركية الموحدة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم السبت، ويُعتبر هذا القرار من الخطوات الاقتصادية الهامة التي تعكس التوجه الحكومي نحو معالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن السوري، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.
دعم الاقتصاد
النشرة الجديدة تتضمن تطبيق رسوم موحدة على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات، ما يسهم في تنظيم العملية الجمركية وتقليص التعقيدات البيروقراطية، وقد تم تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%، مما يعد خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين.
حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعة
أحد الأهداف الرئيسية لهذه النشرة هو حماية المنتج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية، فمن خلال تخفيض الرسوم على المواد الأولية، يسعى القرار إلى دعم القطاع الصناعي وتوفير المواد اللازمة للتصنيع بأسعار مناسبة، كما تم تطبيق الروزنامة الزراعية لحماية الفلاحين ودعم القطاع الزراعي، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بمختلف القطاعات الإنتاجية في البلاد.
جذب رؤوس الأموال
ويسعى القرار أيضاً إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين الذين تأثروا بالحرب واضطروا إلى إخراج معداتهم أو منشآتهم، كما يفتح الباب أمام المستثمرين الراغبين في إدخال معامل جديدة، وهو ما يعزز جاذبية سوريا كموقع استثماري، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنمية القطاع الصناعي.
انعكاسات القرار على المواطنين
التخفيضات الجمركية وفتح الباب للاستثمار الصناعي يعتبر بمثابة دعم مباشر للمواطنين، حيث يساهم ذلك في تقليل أسعار السلع والمنتجات المحلية والمستوردة، مما ينعكس إيجابياً على مستوى المعيشة، كما أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم.
ختاماً، إن قرار إصدار النشرة الجمركية الموحدة يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين البيئة الاقتصادية في سوريا، ومن خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، فإن هذا القرار يعكس رغبة الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي وتنموي على المدى الطويل.