الثورة – رولا عيسى:
قرار تخفيف العقوبات والتوجه لإلغاء عقوبات أخرى عن سوريا لتوقيت معين، قابله الشارع السوري بإيجابية، وبآمال كبيرة لجهة تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي.
وتشير إلى حاجة الاقتصاد السوري إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، وذلك بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عاماً، ليصل إلى تسعة مليارات دولار في 2023، مقابل 67.5 مليار دولار في 2011، وفقاً للبنك الدولي، ووصلت الخسائر الاقتصادية للبلاد من الحرب إلى نحو 442 مليار دولار بحسب بيانات الأمم المتحدة.
يقول الخبير الاقتصادي فاخر قربي في حديث لصحيفة الثورة: إن إلغاء القرار الجائر بفرض العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب على سوريا يشكل فسحة أمل وعملا أمام انطلاقة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري المتآيل للسقوط نتيجة هذه العقوبات من جهة، ونتيجة لسياسات اقتصادية هشة كانت تعيش عليها سوريا ولاسيما من ناحية القرارات والتجاوزات ونقص الإدارة وليس إدارة النقص من قبل حكومات النظام البائد.
مرحلة جديدة
ويعتبر قربي أننا على أبواب مرحلة جديدة تتطلب جهودا محلية ودولية وإقليمية ، للنهوض بهذا الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي الذي نعيشه في سوريا نتيجة حرب طويلة تجاوزت ثلاث عشرة سنة.
وأشار إلى أن تحرير الأسواق اقتصادياً يسهم في عملية توريد البضائع وتوافرها من جهة، وتحقيق حالة تنافسية سلعية تسهم في انخفاض الأسعار، كما تشكل حالة الانفتاح هذه على رفع السوية الاقتصادية للجميع من ناحية خلق فرص عمل جديدة، ورافدا اقتصادياً مهماً ضمن عملية انضباطية تخفف من حالة الانفلات السلعي الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد بشكل عام.
هيكلة مصرفية
وحول انخفاض سعر الدولار- اعتبر أنه يشكل حالة اقتصادية حقيقية مفادها انتهاء حقبة تاريخية من جشع التجار من جهة، والعيش بأرجوحة اقتصادية نتيجة تذبذب أسعار الصرف الصاروخية، والشعور بالارتياح النفسي والاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار السلع الناتج عن انخفاض أسعار الصرف، وكل ذلك جاء نتيجة لجهود تم بذلها مؤخراً منها “إلغاء منصة الاستيراد، السماح بالتعامل بغير الليرة السورية، العمل الجاد والمستمر لضبط القنوات التي كانت تُصرف من خلالها المبالغ الضخمة من القطع الأجنبي عن طريق قروض وهمية وغيرها”.
أولويات
ونوه الخبير الاقتصادي بأن أولويات الاقتصاد السوري حالياً تتضمن إعادة القطاعات الاقتصادية والخدمية إلى العمل عبر عودة العاملين إلى مواقعهم، والعمل على توفير وظائف جديدة، إلى جانب تأمين موارد نقدية جديدة لضخها في الأسواق من أجل زيادة الرواتب وتحريك عجلة الاقتصاد.
ترميم القطاعات
وأضاف أن من بين الأولويات أيضاً إعادة تأهيل وترميم القطاعات الاقتصادية المهمة التي تحقق عائداً لسوريا وخاصة قطاع النفط.
وبين أنه بعد تنفيذ تلك الإجراءات تأتي الأفكار والخطط الاستراتيجية الكبيرة والمتعلقة بتحسين العلاقات مع الخارج واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة الصادرات، وبالتالي تكوين احتياطي نقدي في المصرف المركزي.
#صحيفة_الثورة